تحليل سوق الأسهم في أسبوع
ترقب النتائج الربعية والاكتتابات المرتقبة ونظام التداول الجديد تدخل السوق في منطقة انعدام الاتزان
مؤسسة النقد : أداء القطاع البنكي يساهم في احداث مزيد من الضغط على السوق
تحليل الدكتور عبد الله الحربي
بعد مرورها بموجة من الضغوطات المفتعلة وعمليات حبس الأنفاس من قبل كبار المضاربين ومدراء المحافظ وأصحاب القرويات بهدف تصريف أسهم شركات المضاربة المتضخمة في تلك المحافظ مستغلين بذلك حالة انعدام الاتزان والضبابية التي طالت السوق والمتعاملين فيه على مدار الأسبوعين الماضيين وذالك بسبب ترقب الإعلان عن النتائج المالية للشركات للربع الثالث من هذا العام والاكتتابات الجديدة وكذلك ترقب المتعاملين لمدى فعالية أنظمة الرقابة في نظام التداول الجديد، انزلقت سوق الأسهم من خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية حيث كسر من خلالها المؤشر العام للسوق الحاجز النفسي والفني 7800 نقطة، بعد أن كان المؤشر العام يدور في مجاله المغناطيسي طيلة الأسابيع الماضية. حيث طالت الانخفاضات جميع قطاعات السوق بلا استثناء وانخفضت مجمل أسعار أسهم شركات السوق وخاصة أسهم شركات المضاربة إلى مستويات متدنية جدا مما أدى إلى احداث مزيد من الضبابية وانعدام الرؤية حول مستقبل السوق والمسار الطبيعي الذي يمكن أن تسلكه خلال الفترة القريبة القادمة.
هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,765.17 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا قويا بلغت قيمته 164.54 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 2.07 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,929.71 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,765.17 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون السوق قد فاقمت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ما قيمته 168.12 نقطة، أي بنسبة انخفاض 2.12 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,765.17 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا بما نسبته 62.36 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
*أداء سلبي للغاية
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها سلبيا للغاية، حيث طالت الانخفاضات جميع مؤشرات قطاعات السوق المختلفة بلا استثناء وبنسب متفاوتة في الانخفاض. هذا وقد جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا ملحوظا بما نسبته 11.65 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع التأمين مسجلا انخفاضا ملحوظا كذلك بما نسبته 7.85 في المائة. في حين جاء قطاع الخدمات في المركز الثالث في قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 6.35 في المائة على مدار الأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى الثامن في قائمة قطاعات السوق المنخفضة فكانت من نصيب القطاعات التالية الاتصالات، الكهرباء، البنوك، الأسمنت، والصناعة، على التوالي.
* شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 106 شركات المدرجة بالسوق على مدار الأسبوع، فقد كان أداؤها كذلك سلبيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع فقط 8 شركات، في حين انخفضت أسهم 96 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم شركتين. هذا وقد جاءت شركة زجاج على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 5.10 بالمائة, تلتها شركة الكابلات مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 2.60 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة اللجين في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 1.50 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة ثمار بعد أن تخلى عنها مضاربها ووسيطه على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 27 بالمائة, تلتها شركة شمس بنسبة انخفاض بلغت 25.10 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة الباحة في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 23.60 بالمائة على مدار الأسبوع .
* قيم وكميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها إيجابيا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من 22 مليارا و89 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من 503 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 20 مليارا و99 مليون ريال تم التداول خلالها على 417 مليون سهم. كذلك شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي627,950 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 544,933 صفقة.
طرح 5 شركات جديدة للاكتتاب العام
أما بالنسبة لأبرز الأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام بسعر10 ريالات للسهم الواحد وذلك خلال فترة واحدة من 15 شوال المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري إلى 22 شوال المقبل الموافق 3 نوفمبر المقبل . كذلك شهدت السوق المالية خلال الأسبوع الماضي إعلان هيئة السوق المالية طرح شركتين في قطاعي الصناعة والخدمات للاكتتاب العام خلال الفترة من 24 شوال المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري إلى 2 ذوالقعدة المقبل الموافق 12نوفمبر المقبل وذلك بعد تحديد أسعار طرح أسهمهما من خلال بناء سجل الأوامر من قبل بعض المؤسسات الاستثمارية.
* الشركات الجديدةلن تساهم بزيادة عمق السوق وكفاءته
وبالرغم من أننا نتفق مع توجه هيئة السوق المالية بضرورة طرح مزيد من الشركات الجديدة للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في السوق للتداول من أجل المساهمة في بناء عمق السوق وزيادة خيارات الاستثمار فيه، وكذلك لعلمنا يقينا أن هناك سيولة كافية جدا لدى بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية ولدى بعض كبار المتعاملين والمضاربين الأفراد والتي بالطبع تستطيع استيعاب وتغطية جميع الاكتتابات الجديدة، إلا أن مصدر قلقنا وتحفظنا هو على طريقة الهيئة في مواصلة طرح شركات جديدة أسهمها قليلة جدا للاكتتاب العام لأننا نعلم جميعا جيدا أن أسهم هذه الشركات سوف تلتهم وتحتوى من قبل قلة من كبار المضاربين وبالتالي سوف يتمكنون من رفع أسعار أسهمها إلى مستويات غير مبررة على الإطلاق بكل المقاييس.
كذلك لديّ بعض التحفظات حول الطريقة والآلية التي تتبناها الهيئة في كيفية اختيار المؤسسات الاستثمارية الداخلة في عملية بناء سجل الأوامر وذلك من أجل تحديد أسعار أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام. حيث يلاحظ أن هناك ضبابية حول ماهية تلك المؤسسات الاستثمارية ومدى تضارب المصالح وعدالة التسعير من قبل تلك المؤسسات، مما قد يكون له تبعات وتأثيرات سلبية على السوق والمتعاملين فيه.
* أداء القطاع البنكي يساهم في إحداث بعض الإرباك لدى المتعاملين
هذا وقد أبدى بعض المتعاملين تذمرهم من النشرة الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد على موقعها الرسمي كونها قد أحدثت بعض الإرباك حول حقيقة أداء القطاع البنكي نظرا لاحتوائها على بيانات وأرقام متضاربة. حيث أشارت في نسختها الأولى الى أن مجمل أرباح البنوك العاملة في السعودية لشهر أغسطس قد سجلت انخفاضا حادا، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. إلا أن المؤسسة تداركت فيما بعد وأصدرت نسخة معدلة توضح تدني أرباح البنوك المجمعة لشهر أغسطس ولكن ليس بالقدر الذي كانت عليه في نسختها الأولى. وبالرغم من أن الأرقام التي أظهرتها مؤسسة النقد في تقريرها تحتوي على بيانات إجمالية تتعلق بجميع البنوك العاملة بالمملكة بما فيها البنوك غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها لتقييم أداء البنوك المدرجة بالسوق، إلا أنها قد ساهمت إلى حد ما في إحداث مزيد من الضغط على السوق.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com