ارتفاع أسعار القمح يثير قلق كبار المستوردين في الشرق الأوسط
رويترز- سليمان الخالدي:
يتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج الارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على إطعام الشعوب التي تعتمد على الاسعار المدعمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء.
يقول دينوس ميتسيدس نائب رئيس رابطة اصحاب المطاحن في قبرص "لا يمكنني أن أصف الوضع الا بانه مخيف."
وقد رفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40بالمئة تمشيا مع السوق العالمية. وقبرص مستورد صغير للقمح لكن مصر والاردن والجزائر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات آلاف الاطنان في المرة الواحدة.
وزادت تكلفة هذه الواردات بصورة حادة في الشهور الاخيرة مع ارتفاع الاسعار إلى مستويات قياسية. وتجاوز سعر القمح في المعاملات الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة يوم الاثنين تسعة دولارات للبوشل للمرة الاولى.
وقال مسؤول أردني رفيع يعمل في مشتريات الحبوب "إذا استمر هذا الوضع فستكون له على المدى البعيد عواقب اقتصادية كبيرة ولكن هذه الدول لن تستطيع الآن ترك شعوبها جائعة فضلا عن كل التوترات السياسية."
ومع ذلك فإن المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون إن العراق والأردن ومصر والجزائر لن تتوقف في الوقت الحالي عن خفض مشترياتها رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتعاقدت المؤسسات الحكومية المختصة بالاستيراد على شراء كميات ضخمة في الاسابيع الاخيرة من خلال مناقصات كبيرة أدت فعليا إلى نقص المعروض عن الطلب وأسهمت في ارتفاع أسعار القمح إلى مثليها منذ ابريل نيسان.
وتعلن هذه المؤسسات عن مناقصات جديدة لضمان تدفق الامدادات في الشهور المقبلة. ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسؤولون إن المؤسسات الحكومية المشترية لا يمكنها المجازفة بالمساس بنظام دعم الاسعار الذي يحد من ارتفاع أسعار الخبز بشكل حاد بعد أن تسببت قفزات كبيرة في أسعاره قبل سنوات في اثارة اضطرابات مدنية في عدة دول من بينها مصر والاردن. ويقول محللون وخبراء في مجال القمح إن الاستقرار الاجتماعي يرجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش اغلبية سكانها على الاغذية المستوردة. وتواجه مصر والاردن ضغوطا متزايدة في الموازنة ولكن الدول النفطية الغنية بالسيولة المالية مثل السعودية التي تمنح دعما كبيرا للمزارعين لن تشعر بوطأة ارتفاع أسعار القمح. ويمنح ارتفاع ايرادات النفط متنفسا لدول اخرى مثل الجزائر التي تستورد نحو خمسة ملايين طن من الحبوب سنويا وتنفق نحو مليار دولار سنويا لسد النقص في إنتاج الحبوب. وفي العراق الذي بلغ اجمالي وارداته من القمح العام الماضي ثلاثة ملايين طن يدرك المسؤولون بقوة مخاطر خفض الامدادات في نظام يعتمد على توزيع الاحتياجات الغذائية بالبطاقات لإطعام الاشد احتياجا بين سكان العراق البالغ عددهم 28مليون نسمة.