ربط مراكز المعلومات في أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون
سلمان العقيلي ـ الرياض
اوصى الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات بأجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم الاثنين الماضي بضرورة إتاحة الفرصة أمام القطاعات الخاصة والعامة لتفعيل المشاركة في تعزيز البنية التحتية للجودة في دول المجلس من خلال توفير أنظمة معلوماتية وخدمات الكترونية موحدة بين هيئات التقييس الوطنية لسهولة الحصول عليها من القطاعات المختلفة.
وكان الدكتور راشد احمد بن فهد الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد أشار في الاجتماع الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لمدة يومين وشارك فيه مسئولو مراكز المعلومات في أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس إلى أهمية دور المعلومات ومراكز المعلومات في تطوير المواصفات القياسية وتسهيل أعمال هيئات التقييس الوطنية وارتباطها بالمنظمات الدولية والقطاعات المختلفة بدول مجلس التعاون.
وتم في الاجتماع الذي ترأسه الاستاذ احمد بن معطي المطيري مدير الخدمات الفنية بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون التأكيد على ضرورة ربط مراكز المعلومات في اجهزة التقييس بدول المجلس بهدف توفير المعلومات للقطاعات الحكومية والخاصة بدول المجلس وخارجها للمهتمين، بالاضافة الى التطرق لتفعيل المشاركة من القطاع الخاص والعام بدول المجلس في دراسة وابداء الملاحظات حول المواصفات القياسية الدولية والخليجية من خلال انظمة الكترونية سهلة تتيح لهم التعامل معها.
هذا وتسعى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من خلال هذه اللجنة لإيجاد آلية عمل لتوفير المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات بشكل سهل ووفقاً لأحدث التقنيات المتوفرة .