السياسيون يبحثون عن إجراءات الحماية
أوروبا تتساءل ... هل المتداولون للشركات الأجنبية هم المالكون الحقيقيون؟- بقلم راينر هانك - 06/09/1428هـ
تتجه أوروبا إلى تقليص اليد الأجنبية على شركات مثل: البريد، والبنوك، والطاقة، والاتصالات: ومثال لذلك تنوي حكومة الاتحاد الألماني حماية أهم القطاعات من قبضة المستثمرين الأجانب. ولكن لماذا ليس المواصلات، والموانئ، وصناعة المواد الغذائية، أو التخلص من النفايات؟ تتحدث أنجيلا ميركل عن "الشركات الرئيسية". يجب ألا تسقط تلك في قبضة اليد الأجنبية.
وبالفعل ليس في المجموعات الحكومية الأجنبية، والتي تتخفّى على أنها شركات فقط، ولكنها في الحقيقة تتبع النوايا السياسية الاستراتيجية. وبالفعل يبحث الساسة عن استراتيجيات الحماية: التشريعات، وإجراءات الموافقة، وجهاز نقل المستندات للأجهزة الخاصة بالدوائر الحكومية، حتى تأكيد نوايا الحكومات غير المُعلن عنها، يتم الآن قذفها والتشكيك بها.
وتبدو المشاهد مغامرة: فشركة غازبروم – Gasprom الروسية يمكن أن تستغل في ألمانيا بصورة شرعية تامة وضعا للسيطرة على شبكة الطاقة الألمانية. والصندوق الحكومي الصيني من الممكن أن يكون بلا جهد في الوضع الذي يسمح له تحصيل المال بنسبة لا تزيد على 30 من قيمة الداكس في احتياطي الحصص.
ولكن ماذا تعني قيمة الداكس؟ إنها تدور حول أبجدية المجموعات الألمانية الكبيرة من أليانز- Allianz إلى فولكسفاجن- VW ، من باسف- BASF إلى تي يو إل- TUL. الصناديق والشركات المُدارة حكومياً تُدير حسب تقديرات بنك الاستثمار مورجان ستانلي، 2500 مليار دولار حول العالم من رأس المال. لا يمكن لأحد أن يتخيّل هذا. ولكن ببساطة يمكن قياس الأمر، بأن هذا يكفي دوماً للعب بالرأسمالية، ولكن في الحقيقة تفعيل السياسة.
الشركات المغلفة سياسياً؟ سلطات الحكومة للموافقة على استحواذ الشركات؟ بناءً على المنهج التدريسي للرأسمالية ليس من المسموح وجود هذه ولا غيرها، حيث إن الشركات هي تصورات اقتصادية خالصة، مؤسسة ويحافظ على بقائها على قيد الحياة في مصالح المنفعة المكشوفة والمفيدة لمالكها، منفصلة بالكامل عن الحوافز الدينية، والسياسية، أو الاجتماعية. "إنها المسؤولية الاجتماعية للشركات، في رفع عوائدها"، حسبما قال ميلتون فريدمان بقوله، وهو الرئيس السابق لمدرسة شيكاجو، ولا شيء غير هذا. حتى عندما تتواجد لدى المالك نوايا غير مصرح عنها: لا تبرز الأضرار في غمرة هذا، حيث في الأسواق الحرة مع تنظيم منافسة ناجح بصورة جيدة تُعتبر الحوافز غير جوهرية، بينما السلوك غير الاقتصادي للسوق يُعاقب. تُعتبر الرأسمالية كتنظيم اقتصادي، وفيه حتى الأشخاص السيئون يمكن أن يوظفوا أقل الأضرار.
الإدارة الرشيدة كما تُدعى منذ ما يزيد على عشرة أعوام على التركيبة السحرية، والتي تهتم، حيث إن في الشركة الواحدة يسير كل شيء عن طريق أشياء شرعية وعادلة: المالكون هم القاعدة الأصلية. وهم أخيرا المؤهلون بالفائدة، ويختارون بالنسبة للأسواق التشغيلية وكلاءهم (الإدارة)، يحددون أجورهم، ويراقبون الاستثمارات، ويحصّلون الحصص. والشركة ليست شيئا مختلفا عن علاقة تعاقدية بين المستثمرين الماليين، والمنتظمين فيما بينهم في كيفية إحراز المزيد من المال عن طريق توظيفهم المالي: وإضافة إلى هذا، يمكن للمصانع، والعاملين، وشبكات الهاتف، والسفن، وكثير غير هذا أن يجدي. وقد أصبح هذا الرأي المسيطر تحت لقب "قيمة المساهم" خلال الأعوام العشرة الماضية شائعاً إلى حدٍ كبير في ألمانيا.