خطط زيادة عدد فروعها تتأخر بسبب بطء الاجراءات
فرص العمل بالبنوك يمكن زيادتها 15 في المئة سنوياً لو تخلصنا من الروتين
كتب- المحرر الاقتصادي:
ذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى ان خطط البنوك المحلية بشأن زيادة عدد فروعها بمختلف مناطق الكويت يشوبها التأخير بسبب الروتين العقيم الذي لا يتلاءم والرغبة الاميرية السامية بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً, واقرب مثال هو ان اجراءات انهاء التراخيص واجراءات تشييد الفروع وتجهيزها للعمل تستغرق وقتاً غير قصير من عمر الوقت التجاري.
واضاف المصدر- الذي رفض الافصاح عن اسمه- حتى لا تتعرقل جهود اجراءات افتتاح فروع مصرفية جديدة, ان المؤسسات الاجنبية التي ترغب في دخول السوق المحلية لم تتعود على مثل هذه الاجراءات المطولة في بلادها وتستشعر الغربة في بيئة توقعوها تجارية بحتة, على الرغم من ان هذه المؤسسات ليس مسموحاً لها افتتاح فروع.
وبين المصدر ان مثل هذه التعقيدات والاجراءات الروتينية لابد ان تنعكس بشكل او بآخر على عملية التوظيف وبرامج التدريب التي تهدف الى توفير موظفين اكفاء خلال فترة زمنية محددة, ولهذا يشعر العاملون على انهاء اجراءات انشاء الفروع الجديدة للبنوك الكويتية ان المشاريع الاقتصادية في واد والجهات الحكومية في واد آخر, مشيراً الى انه وعلى الرغم من ان بنك الكويت المركزي يعمل على دعم جهود وحدات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاستثمارية لتنشيط الاقتصاد, الا ان جهات حكومية اخرى وتعددها وأساليبها الادارية الروتينية حتى يتم الترخيص لمشروع تجاري او استثماري تستغرق وقتاً طويلاً لا يتناسب وآلية العمل التجاري ووتيرتها السريعة, كما تساهم بقصد او دون قصد بعرقلة جهود الكثير من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.
وأوضح المصدر ان هذا الامر ليس مقصوراً على بنك دون اخر وليس حكراً على القطاع المصرفي فقط بل هي مشكلة عامة لدى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت, وهذا في حد ذاته في غاية الخطورة, اذ انه لا يعمل على طرد وتنفير المستثمر الاجنبي وعرقلة محاولات تنشيط الاقتصاد الوطني من قبل الجهات لرسمية المعنية فحسب, بل يؤدي ايضاً الى دفع المؤسسات الكويتية نحو البحث عن بيئات استثمارية وتجارية اخرى وهو ما حدث اخيراً مع شركة الاتصالات الهاتفية المتنقلة »زين« وهناك شركات كويتية اخرى تنتظر دورها.
وأكد انه وحسب الخطة الموضوعة لزيادة عدد فروع البنوك الكويتية فانه يفترض ان يتم افتتاح فرعين او ثلاثة فروع لبنوك كويتية شهرياً, لايصال الخدمات المصرفية بشتى اشكالها الى عملائه في كل مكان من الكويت, لولا هذه الظروف الطاردة للاستثمار, ملمحاً الى ان عدد العاملين في البنوك الكويتية يمكن ان يزيد 15 في المئة سنوياً من اجمالي الطاقة البشرية العاملة في البنوك الكويتية و 5 في المئة من العمالة الوطنية في هذه المؤسسات لو تم افتتاح المزيد من الفروع في الظروف المعتادة.