المملكة تضم أكبر عدد من المصانع في دول التعاون
1.8 مليار دولار حجم الاستثمار في صناعة الألبان خليجيا
اليوم - الدمام
إنشاء الاتحاد لوضع سياسة تصنيع موحدة لمنتجات الألبان
ارتفع عدد مصانع منتجات الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 153 مصنعاً مع نهاية عام 2005، وبلغت طاقاتها التصميمية 3.2 مليون طن سنوياً، فيما قدرت استثماراتها بنحو 1.8 مليار دولار، ويعمل فيها نحو 21.6 ألف عامل.
وأوضحت دراسة صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن بعض مصانع منتجات الألبان تقوم بإنتاج العصائر إضافة إلى إنتاج الألبان، وتجمع معظم مصانع الألبان بين صناعة أكثر من منتج من منتجات الألبان، بينما يتخصص القليل منها في إنتاج منتج واحد. وتعتبر مصانع الألبان الخليجية مصانع حديثة يتوافر في معظمها التقنيات المتطورة لصناعة الحليب المبستر، اللبن الزبادي، اللبنة، والآيس كريم. كما يتوافر لديها معدات ووسائل تعبئة وتغليف المنتجات آلياً.
وقالت الدراسة: إن المملكة تضم أكبر عدد من مصانع منتجات الألبان العاملة في دول المجلس حيث تقدر نسبتها بنحو 60 في المائة من جملة المصانع العاملة في دول مجلس التعاون. وتقدر استثماراتها بنحو 83 في المائة من جملة استثمارات هذه الصناعة، وتصل نسبة طاقاتها التصميمية إلى 72 في المائة من جملة طاقات مصانع منتجات الألبان في دول التعاون. ومن الملاحظ أن هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقاتها التصميمية في سائر دول المجلس حيث تبلغ الطاقة المستغلة في المتوسط نحو 60.6 في المائة، وتمثل السعودية وعمان أكبر نسبة لاستغلال الطاقات التصميمية بمعدل 72.3 و67.4 في المائة على التوالي.
وأوصى التقرير الصادر عن المنظمة بقيام اتحاد لمنتجي ومصنعي الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن إنشاء الاتحاد يمثل خطوة مهمة لوضع سياسة تصنيع موحدة لمنتجات الألبان وليقوم بعملية الشراء الموحد لمستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات جماعياً والإشراف على التوسعات في الطاقات التصميمية ومنح التراخيص الجديدة في هذا القطاع، وتوجيه الاستثمارات في مجال منتجات الألبان. ويتوقع أن يتولى الاتحاد المقترح إنشاء معهد لبحوث الألبان ومنتجاتها لتلبية متطلبات هذه الصناعة.
وبيّن التقرير مجموعة الصعاب التي تواجه قطاع الألبان الخليجي التي تتركز في عدم توافر المراعي الطبيعية حيث تعتمد مزارع الأبقار على استخدام المياه الجوفية لزراعة مساحات من الأرض بالأعلاف الخضراء، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاستثمارات لإقامة نظام ري متطور يتناسب وزراعة المناطق الصحراوية، وكذلك طبيعة مناخ دول المجلس حيث الحرارة المرتفعة التي تؤثر في انخفاض إدرار بعض السلالات، وعدم وجود صناعات زراعية ينتج عنها منتجات ثانوية تصلح لصناعة الأعلاف، والاعتماد على واردات الأعلاف التي تشكل 50 في المائة من جملة تكاليف الإنتاج، بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها، وقابلية الحليب وبعض المنتجات الأخرى المشابهة للتلف السريع.
وتوصل التقرير إلى عدد من التوصيات لمعالجة المصاعب التي يواجهها هذا القطاع، ومن بين هذه التوصيات: إيجاد منافذ تسويق جديدة، والاهتمام بعناصر الجودة وأساليب تعبئة وتغليف المنتجات، ورفع الطاقات الإنتاجية خلال مراحل زمنية محددة، وإجراء الدراسات والبحوث لتطوير الإنتاج، والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في المصانع، وقيام شركات نقل متخصصة لنقل وتوزيع المنتجات، وتشجيع التصدير إلى الخارج.
وأكدت الدراسة أن صناعة الألبان تمثل قطاعاً مهماً من الصناعات الغذائية في جميع دول المجلس، وتعتمد صناعة منتجات الألبان على الحليب الخام الطبيعي، مشيرة إلى أن بداية السبعينيات من القرن الماضي تعتبر بداية التطور الذي شهدته صناعة منتجات الألبان في دول المجلس، حيث قدمت حكومات هذه الدول الدعم والحوافز، وشجعت القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة