النفط و خفض الدولار
يرى خبراء نفطيون أن الدول المنتجة للنفط تعتبر أكثر الدول التي تتأثر في انخفاض سعر الدولار.. ويقول خبير نفطي سعودي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه أن التأثر وارد وضرب مثالاً حياً بقوله: يصل الإنتاج العالمي من النفط إلى نحو 83 مليون برميل يوميا بقيمة تتجاوز 6.9 مليارات دولار وإذا ما حل انخفاض بسعر صرف الدولار فإن المداخيل المالية لهذه الدول ستتأثر سلبا ويضغط على ميزانياتها التي تخصصها لتطوير الصناعة البترولية، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن جل المعدات النفطية تشترى بعملات غير الدولار. ويتوقع أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدولار سيصاب مستقبل الاستثمارات بالضرر لا سيما و أن دول منظمة أوبك تخطط حالياً لتنفيذ نحو 140مشروعاً خلال الخمسة أعوام المقبلة في مختلف مجالات الطاقة بهدف توسيع الطاقة الإضافية للمنظمة لمواجهة أي زيادة في الطلب على الطاقة في المستقبل، كما أنها تعمل على زيادة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 500 بليون دولار حتى عام 2020م لتأمين إمدادات الطاقة للدول المستهلكة وضمان استقرار السوق النفطية بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويضيف.. أن حجم استهلاك أمريكا من النفط الخام والذي يصل إلى 20 مليون برميل يوميا يجبر الدول العالمية الأخرى على المضي قدما في تسعيرة النفط بالدولار حتى ولو تراجع الدولار ويؤكد الخبير النفطي أن خفض الفائدة يعد أحد العوامل التي قفزت بأسعار النفط بالتزامن الكوارث الطبيعية والتوجسات السياسية إلى مستوى 84 دولارا للبرميل. ويتوقع الكثير بأن سعر النفط سيصل إلى 90 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
الأسهم المحلية.. كيف ستتأثر؟
بحسب راصدي سوق الأسهم فان تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير لا يلقي بظلاله على سوق الأسهم المحلي فالأمور تبدو على حالها دون تأثر .. ويرجع هؤلاء تصورهم إلى أن انخفاض معدلات الفائدة يجعل دائما من الأسهم خياراً جذاباً للاستثمار وهذا ما شهدته الأسواق العالمية من ارتفاع ونشاط بما فيها أسواق النفط والمعادن والتي حققت بمجملها ارتفاعات وتحركات نشطة متأثرة بقرار الفدرالي بتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 0.5% وتبديل مراكز الادخار من الودائع إلى القنوات الاستثمارية الأكثر جاذبية ومنها الأسهم في ظل وجود اسهم لشركات في الأسواق تفوق عوائدها العائد من الودائع حاليا.
غير أن بعض المتابعين لسوق الأسهم يؤكدون أن ثبات الفائدة على الريال في ظل انخفاضها على الدولار ستساهم في تدفق السيولة المهاجرة التي استفادت من فترات الفائدة الأمريكية المرتفعة بحكم العلاقة العكسية بين سعر الفائدة وأسواق المال مؤكدين أن عودة هذه الأموال قد ترتبط أيضا بمحددات أخرى وهي بدائل الاستثمار المتاحة.