التسول في رمضان
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح
ذكرت صحيفة الحياة (الجمعة 25 شعبان) في تحقيق أجرته حول التسول في رمضان، أن عصابات التسول قد استبقت حلول الشهر الفضيل بحملة انتشار واسعة طالت المنازل والإشارات الضوئية مستغلين الإقبال على أعمال الخير في هذا الشهر لجمع أكبر قدر من الأموال من المحسنين وبخاصة النساء اللواتي يسهل استدراجهن واستعطافهن.
وإزاء هذا الخبر حول ظاهرة الشحادة والتسول التي وللأسف نجد أنها تغلغلت وانتشرت في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وعلى الأخص في شهر الصوم وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية اجتماعية وأمنية واقتصادية، أسوق لكم أعزائي القراء جملة من التساؤلات وهي:
- إلى متى ستظل مختلف مناطق ومحافظات المملكة مرتعاً خصباً لمثل هؤلاء النصابين.
- وإلى متى سيستمر البعض منا في تماديه في سذاجته من خلال تقديمه أموالاً لأناس لا يدرك مدى احتياجهم الفعلي لتلك الأموال.
- وهل نعلم بأن دراسة مسحية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت أن ما لا يقل عن 150 ألف شحاذ منتشرين في شوارعنا ومساجدنا.
- وهل نعلم أن أكثر من 90% من هؤلاء الشحاذين هم من غير السعوديين وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية.
- وهل نعلم بأن الكثير من الأطفال الذين استخدمتهم تلك العصابات يتم تشويههم وقطع بعض أطرافهم ليواصلوا عملية التمثيل على مجتمعنا (الطيب).
- وإلى متى ستستمر الجهود المتواضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في القضاء على تلك الظاهرة التي لا يخلو مسجد أو شارع أو سوق منها خاصة في هذا الشهر الكريم.
- ومتى ستتحرك وزارة الشؤون الإسلامية لتوجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة سواء من خلال توجيه أئمة المساجد بتضمين خطب الجمعة بنصح المصلين بدفع أموالهم في قنواتها السليمة وعدم إعطائها لهؤلاء النصابين، أو من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهم وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الشحاذة بالمساجد.
- أليس من المفترض على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصح للمسلمين بعدم جواز تقديم أموالهم لهؤلاء النصابين، بحيث تدفع لمستحقيها فعلاً، كما أن على الهيئة أن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.
ختاماً، أعتقد بأننا نحن من أسهم في وصول عدد هؤلاء النصابين إلى عشرات الألوف، ونحن من ساعد على انتشار الشحاذين في شوارعنا ومساجدنا حيث أسهمت طيبتنا غير المبررة بأن نغدق عليهم بالعطاء دون أن نعلم مدى استحقاقهم الفعلي ودون أن نعلم عن كيفية صرفهم لتلك الأموال، هل ندرك أن البعض منهم قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن. فلماذا إذاً لا ندفع ما تجود به أنفسنا من أموال لجمعيات البر التي لديها من برامج الضمان الاجتماعي ما يكفل تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن محتاج.