ترسيخ دور شركات الوساطة يسهم في تطوير السوق واستقرارها
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/09/1428هـ
تتطلع سوق الأسهم السعودية مستقبلاً إلى العديد من التطورات الإيجابية على مختلف المستويات، لعل من أبرزها ترسيخ مفهوم دور شركات الوساطة والشركات الاستثمارية العملاقة في السوق، وتناميه بما يخدم استقرار السوق ويحقق مصالح المستثمرين فيها، وأن تصبح هذه الشركات قناة وسيطة بين أصحاب الاستثمارات من جهة، وتربطهم من جهةٍ أخرى بأسواق الأوراق المالية المحلية والعالمية بمختلف أدواتها الاستثمارية.
ويتوقع مع دخول شركات الخدمات المالية أن تقوم بنشاطها في السوق المالية السعودية لتسهم في إلغاء منظومة الاستثمار الفردي المتمثلة في تداولهم المباشر في سوق الأسهم وتحويلها إلى منظومة متعددة مؤسساتية تمثل الوسيط بين المستثمر والسوق المالية.
ويرى اقتصاديون أن الفائدة المرجوة من شركات الخدمات المالية ودخولها السوق كثيرة حيث إنها ستزيد من احترافية العاملين في سوق الأوراق المالية، وارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح، طبقاً للوائح هيئة السوق الماليه، فهي تقوم بتوجيه وإرشاد مصدري الأوراق المالية للالتزام بتلك القواعد عوضاً عن البحث عن المؤسسات المالية المحلية التي تقدم خدمات التغطية والاكتتاب عن طريق فروعها، والتفاوض معهم للحصول على أفضل عرض مالي وفني للطرح العام، كما أنها تساعد على استقرار السوق وتنظيمها وحماية صغار المستثمرين من التعرض لانتكاسات حادة في السوق والتي يقودها كبار المضاربين، وتقديم خدمات أوسع للشركات والأفراد السعوديين والمقيمين حيث ستتنافس فيما بينها وبين شركات البنوك والشركات الدولية لزيادة المنتجات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المتنوعة، وطرح عدد من أسهم الشركات الجديدة في السوق وإصدار سندات للشركات وتدوير رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد السعودي، إلى جانب إسهامها المتوقع في رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال تقديم البحوث والدراسات على مستوى الاقتصاد والقطاعات الصناعية والعقارية والخدمية المختلفة وكذلك على مستوى الشركات، وكل ذلك بمتابعة دقيقة واشراف من الهيئة على أعمال هذه الشركات وبانضباط يتوافق مع اللوائح الصادرة من قبل الهيئة وبالذات لوائح سلوكيات السوق ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
وعلى الرغم من أن تلك المؤسسات تسير في خططها ومنهجيتها العملية وفق آليات تتسم بالنضج المالي والعقلانية المستندة إلى خبراتٍ عالية التأهيل والكفاءة، وقدرتها الفائقة أكثر من غيرها المتوافرة لدى الأفراد العاديين على اقتناص الفرص الاستثمارية الأكثر جدوى، وتجنب الخيارات العالية المخاطر، بما يسهم في المحافظة على مدخرات المستثمرين بالدرجة الأولى، وتحقيق القيم المضافة فيها، هذا إضافة إلى أهمية أنه ترتبط بالقرارات الإستراتيجية لتلك المؤسسات المالية العديد من القضايا الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالنمو الاقتصادي الوطني، بأن تسهم بدورها في تلبية الحاجات التمويلية للاستثمارات المحلية في المجالات التنموية، سواءً تلك التي تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية المحلية، أو ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وكانت البنوك قد تولت خلال السنوات الماضية دورالوسيط في السوق المالية حيث أصبحت تمتلك خبرة جيدة في هذا المجال - ولو إنها محددودة إذا ما قورنت بخبرات الشركات المالية الأجنبية التي بدأت دخول السوق السعودية- الإ أنها – حسب قرارات هيئة السوق المالية- ملزمة بتحويل خدمات الوساطة والاستثمار فيها إلى شركات وساطة مالية مستقلة عن المصارف وهذا ما تحقق في نهاية النصف الثاني من العام الجاري بغية تنظيم العمل في السوق المالية وتعميق المنافسة بين هذه الشركات. والذي بدورها يؤكد استيعاب السوق المالية السعودية عددا كبيرا من شركات الخدمات المالية ويعزز من فرص التنافسية بينها في خدمة عملائها بشكل خاص والوسط الاستثماري بشكل عام. إلى جانب إدارتها للصناديق الاستثمارية التي يتركز الهدف الحقيقي من إدارتها لهذه الصناديق برؤوس أموال المستثمرين على حماية المستثمرين أنفسهم من الخسائر المالية الكبيرة فلو حدثت مخاطر في هذه الصناديق فإن الخسائر توزع على الجميع وبالتالي تقل خسائر الأفراد ولا يتأثرون بهبوط السوق، إضافة إلى أن المحافظ التي تديرها الصناديق تمتلك الكثير من الأسهم المتنوعة وفي حالة خسارة أسهم معينة فإن الأسهم الأخرى تعوض تلك الخسائر.