الفلاح : سوق الكويت للأوراق المالية يقف على أرضية صلبة بدعم من المراسيم واللوائح
كونا – الكويت
البورصة الكويتية
طمأن مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح المستثمرين بأن البورصة تقف على أرضية صلبة بدعم من المراسيم واللوائح المنظمة لعملها مشددا على أن أهم وظائف سوق الكويت هي حماية المستثمرين لاسيما الصغار منهم.
وأكد الفلاح في مؤتمر صحفي عقده بشأن توضيح بعض المستجدات التي طرأت على السوق مؤخرا في شأن إدراج بعض الشركات التي تم رفضها لعدم توافر شروط الإدراج فيها «عدم السماح لمن يريد العبث في هذا الصرح الاقتصادي لاسيما بعد أن مر السوق بعدة مصائب تحمل إدارة السوق المسؤولية التامة لحمايته».
وأضاف الفلاح قائلا : إن البورصة الكويتية من اقوى بورصات المنطقة بدليل الأرقام التي تم تحقيقيها ومنها أن قيمة التداولات في العام 2006 بلغت 17 مليار دينار كويتي وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 19 مليار دينار ومن المتوقع أن تصل مع نهاية العام إلى 38 مليار.
ودلل الفلاح على عافية السوق حيث قال إن المؤشر السعري يلامس حاليا مستوى الـ 13 ألف نقطة بنسبة نمو بلغت 30 بالمائة وتبين هذه الأرقام ان السوق يتمتع بثقة من المستثمرين داخل الكويت وخارجه مما يتطلب توخي الحيطة والحذر تجاه أي شركة ترغب في الإدراج بهذا السوق.
وكشف عن انتهاء شركة (ماكنزي) من تطوير عمل السوق في غضون خمسة شهور حيث إنها تلتقي الأطراف ذات الصلة لمناقشة أنسب السبل لتطوير سوق من أفضل الأسواق في المنطقة.
وأكد تفعيل المادة الثالثة من مرسوم تنظيم السوق التي تنص على أن «يتولى السوق تنظيم وحماية عمليات التداول وتنظيم الإعلان عن المصالح وإصدار البيانات المالية والإفصاح عنها وتحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية ممايضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين».
كما أكد الفلاح التزام السوق بتفعيل اللائحة الداخلية للسوق ومنها المادة 12 التي تنص على أن «يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الأوراق المالية في السوق أو قبولها للتداول داخل السوق أن تأخذ في عين الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها».
وبين الفلاح إن 19 شركة تم إدراجها حتى شهر سبتمبر الماضي في حين تم رفض إدراج 14 شركة لعدم استيفائها الشروط اللازمة لذلك، مؤكدا ان ما يثار في الآونة الأخيرة حول رفض دمج بعض الشركات يأتي من منطلق الحفاظ على السوق لحماية المستثمرين ممن يلتف على القوانين من الشركات الورقية أو المفرخة.
ونفى الفلاح صحة ما يقال إن لجنة الإدراجات لم تبرق للشركات التي تم رفض إدراجها السبب في عدم الموافقة حيث قال : لقد وجهنا لهم الكتب مبينين لهم الأسباب وما يقال غير ذلك فهو غير حقيقي.
وحول السيناريو المتوقع في حال حصول الشركات التي تم رفض قبولها للإدراج على أحكام قضائية قال : نعمل ما يمليه علينا القانون كما أننا نحترم الأحكام القضائية