تتفاوت الأسعار في المحال النسائية..واقع مشاهد!
- - 22/09/1428هـ
يلاحظ المتسوق من المحال التجارية الخاصة محال الملابس النسائية أن هناك فرقاً واضحا في الأسعار حيث تتفاوت الأسعار من محل إلى آخر رغم تشابه المنتج والجودة وهي مع ذلك تباع بمبالغ باهظة، فالأمل من الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة وأقسامها الخاصة بحماية المستهلك وإلزام أصحاب المحال التجارية بإصدار فاتورة يوضح بها نوع المنتج أو رقمه أو مصدره والسعر المشترى به مما يمنع هذا التفاوت الملحوظ في الأسعار، والذي أثر كثيراً في المستهلكين، ولعل المتضرر الأول منهم أصحاب ذوي الدخل المحدود، ومما يلاحظ على أغلبية أصحاب المحال الخاصة بالملابس النسائية رفضهم كتابة فاتورة عند طلب الزبون كما في باقي النشاطات التجارية الأخرى التي تستجيب عند طلب الزبون فاتورة بعد الشراء.السؤال: أين دور الجهات ذات الاختصاص في متابعة أصحاب هذه المحال والحد من هذا التلاعب وإلزامهم بالفواتير اليدوية أو جهاز قارئ الأسعار، كما في بعض المحال الكبرى؟
عبد الله عبد العزيز الرومي
الرياض