[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

عدم تطبيق الرهن العقاري جنب أسواقنا أزمة الائتمان


ابراهيم الفقيه (جدة)
استبعد عقاريون أن يتأثر الاقتصاد الاماراتي بتعثر قروض الرهن العقاري التي كثر الاقبال عليها اثناء ازدهار بورصة الأسهم في الامارات و كانت مجالا لتحقيق ارباحا خيالية مثلها مثل باقي بورصات الخليج، لكن تراجع الأسهم في الربع الاول من العام الماضي جعل شريحة من المستفيدين من قروض الرهن العقاري تعجز عن التسديد. و بينوا ان نسبة تعثر المقترضين عن السداد لا تشكل نسبة عالية من عدد المقترضين لان البنوك الإماراتية في الغالب لا تقدم قروضا الا بعد التأكد من إمكانية المقترض من الدفع، و ذلك بدراسة الموقع الذي فيه المبنى و دخل المبنى الشهري و ثمن العقار، و لا تقبل البنوك الرهن الا اذا كان المبنى المعروض للرهن له موقع استثماري جيد. و قالوا ان مشاكل ديون قروض الرهن العقاري التي تعرضت لها أميركا و ادت الى تخفيض نسبة الفائدة على الدولار ليس بينها و بين قروض الرهن العقاري الاماراتية تشابه.
ووصفوا القروض التي منحت في أمريكا بقروض عالية المخاطر لأنها منحت بفائدة عالية واعطيت لفئة ليس لها قدرة على الدفع و لديهم خلفيات ائتمانية سيئة، و اشاروا الى ان فكرة الرهن العقاري استهوتها البنوك الامريكية لانها تلزم المقترض ببيع منزله في حالة فشله عن السداد و لكن الذي حدث في امريكا ان تدنت اسعار العقارات لدرجة لا تفي بقروض البنوك.و لم تتعرض المملكة لمثل هذه العقبات كما بين لاحم الناصر خبير في الصرافة الاسلامية و قال أن نسبة وجود التمويل العقاري في المملكة غير مشجعة، وتعتبر ضئيلة مقارنة ببعض دول الخليج، وذلك ناتجا عن عقبات تنظيمية بحتة، حيث لا يطبق نظام الرهن العقاري بالمملكة.
و اضاف الناصر ان تنشيط عملية التمويل العقاري في المملكة تحتاج الى وضع قوانين تحمي حقوق الجهات التمويلية وتسمح لها في نفس الوقت بالقدرة على تسبيل الرهن في حالة عجز العميل عن السداد.
وتقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5,8 في المائة من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبما قيمته 27,74 مليون دولار، تحظى منه السعودية بقيمة 12,800 مليون دولار، تأتي بعدها دولة الإمارات بقيمة 8,49 مليون دولار.