الأمير نايف بن عبد العزيز يرأس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة الـ17
السياحة تحظى باهتمام الحكومة وخطة مستقبلية لإعداد الكوادر البشرية والمعاهد
..ويتسلم جائزة أفضل تطبيق الكتروني حكومي الممنوحة للهيئة
اليوم - جدة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة على الدور الهام الذي تضطلع به الخدمات والاستثمارات السياحية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار سموه في تصريح صحفي عقب رئاسته الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة الذي عقد مساء اول أمس في مكتب سموه بمحافظة جده، إلى أهمية إيجاد الفرص لرؤوس الأموال الوطنية للإسهام في هذا المجال الاقتصادي المهم.
وقال سموه: إن القطاع السياحي يحظى باهتمام الحكومة، داعيا سموه إلى إعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية ودعم القطاع بما يحتاجه من الموارد البشرية من خلال التوسع في إنشاء المعاهد والكليات السياحية والنظر في احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الأخرى.
من جانبه أوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أن نتائج هذا الاجتماع تصب في مصلحة السياحة الوطنية، مشيرا سموه إلى أن الهيئة قد قدمت الكثير من المشاريع التي منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو في طور التنفيذ، متطلعا سموه إلى أن تحدث هذه البرامج النقلة التي يطمح إليها كل مواطن.
وقال سموه: «نحن متأخرون إلى حد كبير في إحداث هذه النقلة والهيكلة التي يحتاجها هذا القطاع الاقتصادي الجديد حتى يستطيع أن ينمو»، موضحا سموه أن هذا النمو لم يتحقق وفقا للتطلعات في ظل عدم تنظيم القطاع السياحي بالشكل المأمول.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد رأس اول أمس الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة في مكتب سموه بجدة، بحضور أصحاب السمو والمعالي و أعضاء المجلس.
و قد تفضل سمو رئيس المجلس قبل بدء الجلسة باستلام جائزة (أفضل تطبيق للتعاملات الالكترونية الحكومية في الدول العربية) التي حصلت عليها الهيئة مؤخراً من شركة ITP العالمية المتخصصة في تقنية المعلومات والإدارة الالكترونية والتي تشرف بتسليمها له سمو أمين عام الهيئة, حيث أكد سمو رئيس المجلس أن هذا الإنجاز الذي حققته الهيئة يعد تكريماً لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة التي تعمل وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتطوير القطاعات الحكومية والرفع من مستوى أدائها وإمكاناتها في كل المجالات، ومنها مجال تطبيق التعاملات الالكترونية.
وقبل البدء بمناقشة بنود الاجتماع رحب سمو رئيس المجلس بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة، الذين صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينهم ، مقدما في الوقت نفسه الشكر للأعضاء في الدورة السابقة الذين انتهت فترة عضويتهم مقدراً جهودهم خلال فترة مشاركتهم في المجلس.
إثر ذلك قدم سمو أمين عام الهيئة استعراضاً لما قامت به الهيئة في الفترة الماضية لتهيئة القطاع السياحي والدفع به ليواكب ما تتمتع به المملكة من تميز في مقوماتها و مكانتها، حيث أبان سموه أن الهيئة أنجزت المهام التي كلفت بها في تنظيمها الحالي ومن ذلك الرفع بعدد من الأنظمة والمبادرات ذات العلاقة بالتنمية السياحية، وتمنى سموه أن تتمكن السياحة من اكمال هيكلتها وتحقيق تطلعات القيادة و ما يتوقعه المواطنون وجعل المملكة ضمن الخيارات الأولى لمواطنيها لقضاء إجازاتهم.
بعد ذلك استعرض المجلس البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، ومنها:
* اطلع المجلس على ما تم إنجازه لتطوير استراتيجية التنمية السياحية في البحر الأحمر والتي رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى، بعد أن تم الأخذ بالمستجدات والمتغيرات الاقتصادية في هذا المحور، إلى جانب تضمين ما تم في مشروع تطوير وتأهيل مراكز المدن التاريخية في موانئ شمال البحر الأحمر لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة على ما بقي من الهوية الثقافية والتاريخية فيها وتوظيف ذلك اقتصادياً، والذي بدأ العمل به بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والقطاع الخاص.
* استعرض المجلس تقرير الإحصاءات السياحية للمملكة لعام 1426- 1427 هـ (2006م)، الذي أعده مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة بما يتوافق مع جميع معايير منظمة السياحة العالمية, والمكتب الإحصائي للأمم المتحدة والمنشورة على موقع المركز الالكتروني: www.mas.gov.sa.
* اطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها الهيئة لتطوير مجال الاستثمار في الفنادق والنزل التراثية من خلال تأهيل بعض المباني التراثية (القلاع، والقصور، والمنازل، ومقرات الإدارة، ومحطات سكك الحديد، والقرى التراثية) وتحويل الملائم منها إلى مواقع إيواء وأنشطة سياحية تطور بأسلوب يحافظ على هذه المباني، ويجعلها مورداً اقتصادياً، ومصدراً لفرص العمل، و عنصر ربط لأبناء تلك المناطق بتاريخ المملكة.
* استعرض المجلس تقريرا عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع تطوير العقير كوجهة سياحية متكاملة حيث أوضح سمو أمين عام الهيئة أن (122) شركة محلية وخليجية وعربية ودولية تقدمت للحصول على وثيقة التأهيل بعد الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، حيث قام فريق مستقل بفحص العروض بالمشاركة مع مكتب استشاري دولي، و قد تم تأهيل (11) شركة وتحالفا لتقديم عروضها التفصيلية لتطوير الموقع، ليتم بعد ذلك تقييم العروض النهائية المقدمة منها تمهيداً لاختيار المطور الرئيس للمشروع قبل نهاية العام المالي الحالي والرفع به للمجلس الاقتصادي الأعلى، والاستفادة من هذا النموذج الاستثماري والشركات للوجهات السياحية الكبرى على ساحل البحر الأحمر ومناطق المملكة المختلفة.
* اطلع المجلس على تقرير عن نتائج التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن الابتعاث الخاص بالمهن السياحية والذي نتج عنه تخصيص (100) بعثة في المرحلة الأول لدراسة التخصصات السياحية في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات منها:
ـ الموافقة على قواعد تصنيف الوظائف وضوابط الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة المقررة من قبل الفريق المشكل من الهيئة ووزارة الخدمة المدنية.
ـ التأكيد على أهمية تواجد فروع للهيئة في المناطق لتفعيل استراتيجيات التنمية السياحية الخاصة بكل منها، وتكليف أمين عام الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المالية والبشرية وتوفير المقار.
حضر الاجتماع كل من:
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة, والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والأستاذ خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط, و الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم, والدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة, و الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج, و الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية, و الدكتور عدنان بن محمد وزان، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، والدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد، والمهندس محمد بن عبد الكريم بكر، والأستاذ طه بن عبد الله القويز، والأستاذ عبد الله بن عبد المحسن البازعي، والدكتور سعدون بن سعد السعدون