اتجاه صعودي متوقع لأسواق المال في المنطقة مدعوما بسيولة ايجابية
تحليل: د. احمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
شهدت أسواق المنطقة خلال الاسبوع الماضي تداولات اتسمت بالهدوء والايجابية حيث تمكنت معظم المؤشرات من الإقفال عند مراكز ايجابية شملت معظم الأدوات الاستثمارية المتاحة وهذا الأمر واجب الحدوث عند توافر الظروف الحالية لأي سوق حيث نجد أن من المحتم على المستثمرين القيام بالدخول والاستثمار عند المستويات السعرية الحالية وبالتالي فان خطوة تكوين مراكز ايجابية متوسطة وطويلة الأجل لابد من اتخاذها حاليا خاصة أننا على أبواب إغلاق الربع الثالث من العام الحالي الأمر الذي يحمل معه احتمالات اعادة هيكلة الاستثمارات والمراكز القائمة لدى كافة المستثمرين في الاسواق على المدى المتوسط بعيدا عن أهداف وغايات المضاربين حيث ان النتائج الربعية لا تحمل في طياتها أية آثار ايجابية أو سلبية آنية على السهم وإنما تؤثر إيجابا أو سلبا على حملة الأسهم على المدى المتوسط مع إهمال عنصر العامل النفسي والذي يسيطر على اتجاهات الاسواق ويؤثر في توجهات المستثمرين ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الكبار ويقضي على طموحات الصغار .
وفي نظر الكثيرين فان انخفاض احجام التداولات وقيمها وعدد الصفقات والهدوء النسبي الذي تحدثه على انه حدث سلبي ، لكن وضمن معطيات وتحركات الاسواق منذ بداية العام الحالي والتذبذبات الحادة التي تعرضت لها والاتجاهات العشوائية التي سادت لفترات طويلة نجد أن الاسواق تحتاج إلى خروج المضاربين قليلا وانحسار السيولة السلبية لإتاحة المجال أمام المستثمرين عند توفر هذه الظروف من التأثير إيجابا في الاسواق وهذا ما حدث خلال تداولات الاسبوع الماضي ونأمل في استمراره خلال الفترة القادمة حيث ان الوضع القائم لدى الاسواق حاليا يحمل في طياته مؤشرات ايجابية كبيرة من أهمها انحسار قدرة المضاربين في التأثير في الاسعار عند مستويات السيولة الحالية وعدد الصفقات ، ان السيولة الايجابية المتوفرة على الرغم من تدنيها الا انها قادرة على قيادة الاسواق لبناء مراكز ايجابية تمهد لفترة انتعاش قادمة اذا ما تم تقييم المرحلة الحالية والتي تحمل في طياتها اعادة هيكلة الاستثمارات المحمولة حاليا وبطريقة سليمة.
ومن الطبيعي ان تدفع المراكز الايجابية المحققة خلال الاسبوع الماضي بمزيد من السيولة الى الاسواق عند المستويات السعرية المغرية وعند انحسار المدى اليومي لتحرك الادوات الاستثمارية صعودا وهبوطا مع اننا نفضل بقاء احجام وقيم التداولات عند مستوياتها الحالية ما دامت تعزز قوة ومتانة الاسواق والادوات الاستثمارية، لكن يلوح في الافق القريب احتمال عودة السيولة الكامنة الى الاسواق وعند المستويات الحالية من الاسعار والاحجام معتمدة على تأثيرات تخفيض الفائدة على الاقراض على الدولار الامريكي وما يتبعه من تخفيض محتمل لكافة العملات التي ترتبط اسعار صرفها بالدولار الامريكي مباشرة لدى دول المنطقة الامر الذي لم يحصل بعد لدى كافة الدول، حيث ان احتمالات التأثير ستكون محتملة وليست مؤكدة ذلك ان تأثير تخفيض اسعار الفائدة يحمل في طياته تخفيض العوائد على الايداعات النقدية التي يتلقاها المودعون لدى البنوك وبالتالي يساعد ذلك على خروج هذه الودائع للبحث عن فرص استثمارية تحمل عوائد اعلى وبالتالي فان تخفيض اسعار الفائدة على الايداع النقدي لن يدفع بالضرورة كافة البنوك الى خفض اسعار الفائدة المدينة على محافظها بشكل كامل ذلك ان لدى البنوك بدائل مرنة والتي تمكنها من نهج اسلوب الحد الادنى لاسعار الفائد للتقليل من آثار التخفيض على ادائها ونتائج اعمالها من جهة ولن تكون البنوك والمؤسسات المالية مضطرة الى التوسع في تمويل الاستثمار في الاسهم المحلية والتي تحمل مخاطر اضافية هي في غنى عنها من جهة اخرى، ذلك ان اقتصادات المنطقة تحمل فرصا استثمارية متنوعة وذات جدوى ويحمل الاستثمار فيها عوائد مجزية عند مستويات مخاطرة مدروسة الأمر الذي سيؤدي إلى خلق قيم ايجابية مضافة للاقتصاد الذي تعمل فيه وبالتالي فمن غير المؤكد أن تحمل المتغيرات سالفة الذكر آثارا سلبية أو ايجابية سريعة وفي نفس يوم الإعلان عنها لأننا لم نصل إلى مرحلة الاسواق الكفؤة بعد ولم يصل الاستثمار المحلي إلى مرحلة من التعقيد والتشابك يجعله يتأثر بأية معلومة على مستوى العالم