15 مليار ريال إجمالي حجم سوق التأمين المتوقع عام 2009
اليوم - الرياض
توقع عدد من خبراء التأمين في المملكة ان يشهد سوق التأمين السعودي نموا كبيرا مع وجود تقديرين بأن حجم السوق حاليا يبلغ 7 مليارات ريال سنويا ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار ريال عام 2009 كما انه قد يرتفع إلى 30 مليار ريال خلال 10 سنوات وفقا لخبراء القطاع.
ويشهد السوق التأميني حاليا نموا في احد اكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الاقليمية والدولية.
وبناء على ما ذكره نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للـتأمين مهند بن عباس عبد الجليل أن هناك امكانية كبيرة للنمو في التأمين الصحي الذي كان يساهم بأقل من 0.5% من اجمالي الناتج المحلي للمملكة خاصة قبل تطبيقه إلزاميا على الموظفين المقيمين ، وكذلك مع توفير الغطاء الصحي الالزامي خلال السنوات القليلة المقبلة لنحو 16 مليون سعودي آخذين بعين الاعتبار النمو السكاني في المملكة والذي يبلغ معدله السنوي 3.2% .
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت مؤخرا أن سوق التأمين في المملكة زادت بنحو 33 في المائة في عام 2006 بعد أن تم جعل التأمين على الصحة والسيارات إلزاميا. وقالت المؤسسة في تقرير بثته على موقعها على الإنترنت: إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) عام 2006 مقابل 5.2 مليار ريال في عام 2005. وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.
وأمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا. وقد بدأت كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن بينها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التي تنتظر موافقة هيئة السوق المالية لطرح 42% من أسهمها للاكتتاب العام .
وتوقع مهند عبد الجليل أن قطاع التأمين الصحي سيرتفع بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، متوقعا أن يصل ، عام 2008 إلى 6.3 مليار ريال أي بنسبة 54.8 في المائة». وفي قطاع التأمين على السيارات، ارتفعت بنسبة 113 في المائة عام 2003 وبنسبة 75 في المائة عام 2005، وارتفع مستواها في عام 2006 بعد تطبيق التأمين على المركبات.