وذكر الراجحي أنه منذ ثمانية أشهر واللجنة الصناعية بغرفة الرياض تبذل جهوداً كبيرة لتوضيح أهمية صندوق التنمية الصناعي كمؤسسة إقراضية تضم عدداً من المحترفين من الكوادر الوطنية التي أصبحت مطلباً وعرضة للاستقطاب من قبل القطاع الخاص، إذ أن القطاع الصناعي يعتبر مخرجات الصندوق من الكفاءات المطلوبة بالدرجة الأولى في سوق العمل نظرا للثقة الكبيرة في عملية تأهيلهم وتدريبهم، مشيرا إلى أن البنوك التجارية توافق على إقراض المشاريع الحاصلة على قروض وتقييم من صندوق التنمية الصناعي لثقتها بما يضم من كوادر تستطيع التقييم بشكل سليم.
إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أن هناك تقييداً للصندوق من ناحية منح الحوافز لموظفيه وجعله قريباً من نظام الخدمة المدنية، مبينا أن المؤسسات التمويلية الحكومية وطريقة إدارتها قدمت حتى الآن للمجتمع والاقتصاد الوطني أكثر من 300مليار ريال خلال السنوات الماضية، إذ كانت تدار من قبل كوادر ساعدتها الظروف في العمل بهذه المؤسسات لأن المنافسة لم تكن حادة في السوق التمويلي، ومع تطور السوق المالي والمؤسسات والبنوك في المملكة بدأت هذه المؤسسات تواجه المنافسة من القطاع الخاص من خلال عرض مميزات وحوافز عالية لهم، كل هذه الظروف خلقت منافسة حادة يجب مواكبتها.
وذكر الزامل أن صندوق التنمية الصناعي برأس ماله المرتفع يجب أن يقوم بإدارته كوادر متخصصة وإبعاد المنافسة عنهم والحفاظ عليهم، وينطبق ذلك على المؤسسات الحكومية الأخرى، نظرا لأنهم يقومون بإدارة أموال عامة بالمليارات، لافتا إلى أن الصندوق يعيش أزمة في المحافظة على الكوادر التي استطاعت رفع مستواه إلى أن يكون بهذه الأهمية لأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، وأن تسرب الكوادر من الصندوق يعد خطرا على التنمية الصناعية وعلى أموال الدولة.
وقال الزامل إنه يجب على الدولة تحرير المؤسسات المالية من ديوان الخدمة تماما، وعدم مقارنة موظفي هذه المؤسسات بموظفي الخدمة الآخرين، وأن يكون المعيار هو المنافسة في السوق، لأن الدولة وضعت هذه المليارات لإدارتها من قبل متخصصين وليس موظفين.
وأكد الزامل أن دخول موظفين غير متخصصين على المؤسسات المالية يعد خطراً كبيراً عليها وعلى القطاعات التي تخدمها، إذ أن هذه المؤسسات هي من قام ببناء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن وجود هذه المؤسسات في المملكة يعد ميزة نسبية لها أمام الدول الأخرى.
وأضاف "صدر قرار مجلس الوزراء منذ عدة سنوات بأن يعامل صندوق التنمية الصناعي معاملة المؤسسات المالية التجارية، إلا أنه لم يتم تطبيقه، وقد ناقش مجلس الشورى هذا الموضوع وأوصى بإعطاء مرونة أكبر للصندوق الصناعي ومؤسسات الدولة الأخرى في إدارة شؤونها باختيار موظفيها وتحديد رواتبهم وحوافزهم، خاصة أن جميع المصروفات التي تقدم من الصندوق لموظفيه هي من نتاج عملهم دون المساس برأس المال".
وألفت إلى أن المملكة قدمت صورة رائدة في إنشاء هذه المؤسسات التمويلية، وهي التي قامت ببناء الاقتصاد السعودي، ويجب المحافظة عليها، وعدم الانتهاء بها إلى مؤسسة بيروقراطية، مؤكدا أن الصندوق اليوم يواجه مشاريع ضخمة يجب أن تتم دراستها من قبل خبراء.
من جانبه قال الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس نائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والعضو المنتدب إنه يجب أن يسمح نظام صندوق التنمية الصناعي له بالمنافسة في استقطاب الكوادر المؤهلة والمحافظة عليها، والاستمرار في تطوير الكوادر وتأهيلها، لافتا إلى أن تحويله إلى نظام الخدمة المدنية أو تقييد حريته في تقديم الحوافز سوف يضعف قدرته التنافسية في المحافظة على القوى البشرية.
وأوضح القرطاس أن الصندوق له دور رائد في تنمية الصناعة الوطنية، ويعمل وفق طريقة مهنية عالية جدا، ويضم كوادر مؤهلة على مستوى عال جدا، ما جعل من هذه الكوادر هدفا من قبل المؤسسات المالية التجارية، وأن تحويله إلى نظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى خسائر من عدة نواح من أهمها تسرب القوى العاملة، وانخفاض مستوى الأداء، وتقليص عملية الإقراض، والحد من ثقة القطاع الصناعي بالصندوق، وثقة المؤسسات التمويلية التجارية التي تدعم القطاع الصناعي، وعدم القدرة على الموارد المالية للصندوق.
وأكد القرطاس أنه للرقي بأداء الصندوق فإنه يجب منحه الحرية في تقديم الحوافز التي يقدمها لموظفيه بغرض الحفاظ عليها، ومواجهة المنافسة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، وتعزيز قدراته من خلال منحه القدرة على تجاوز المنافسة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على القطاع الصناعي وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل كامل.