العراق يأمل بإقرار قانون النفط والغاز رغم معارضة الكتل السياسية
د ب ا - بغداد
حقل بترول الشويبة بالعراق
يأمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الحصول على الضوء الأخضر لتمرير قانون النفط والغاز خلال الفترة التشريعية الحالية لمجلس النواب ،بعد أن طال الانتظار ليفتح بذلك عهدا جديدا في تاريخ الصناعة النفطية من خلال فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للظفر بعقود للاستثمار وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام.
ويتحدث القانون العراقي الجديد الذي يشهد جدلا كبيرا عن ثروة نفطية هائلة إذ تشير الدراسات النفطية إلى أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية معلنة تبلغ 115 مليار برميل وأخرى في طور الاستكشاف تقدر بنحو 214 مليار برميل موزعة على جنوب ووسط وشمال البلاد ،فيما تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن المنطقة الغربية تعد منطقة واعدة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة بعد اكتشاف حقل ( عكاس) لإنتاج الغاز الطبيعي في ثمانينات القرن الماضي.
وكان العراق قد أبعد في سبعينيات القرن الماضية جميع الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تعمل على أراضيه منذ استخراج النفط الخام لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي من أحد الحقول في مدينة كركوك بعد إعلان تأميم النفط بينها شركات أمريكية وبريطانية وهولندية ومن جنسيات أخرى عديدة.
ولدى العراق اليوم عشرات الحقول النفطية ذات الاحتياطيات الكبيرة مكتشفة ومقيمة وتنتظر الاستثمار، أبرزها حقول غربي القرنة العملاق ومجنون والحلفاية والصبة ونهران عمر والرافدين واللحيس وارطاوي وحقول الرميلة وشرقي بغداد والاحدب والناصرية وحقول أخرى عديدة ،وان إضافتها إلى معدلات الإنتاج قد تجعل العراق يقفز إلى إنتاج 10 ملايين برميل في اليوم , وإلى جانب هذه الثروة توجد حقول الغاز الطبيعي المتمركزة في جنوب وشمالي البلاد.
وتشير تقديرات لوزارة النفط العراقية أن العراق بحاجة إلى 30 مليار دولار لإعادة تأهيل مفاصل القطاع النفطي خاصة وأن العديد من المنشآت والمصافي وخطوط الأنابيب ومرا فىء التصدير قد تعرضت للدمار خلال الحروب المدمرة التي خاضها العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي فضلا عن تقادم وقدم عدد كبير من وحدات الإنتاج في مصافي التكرير.
ويلقى هذا القانون الذي تسعى الحكومة تمريره عبر البرلمان معارضة شديدة من قبل عدد من النواب وخاصة جبهة التوافق والصدريين والقائمة العراقية الذين «يرون أن الوقت غير ملائم لإقراره» فيما تعمل كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذات الغالبية العظمى في البرلمان إضافة التحالف الكردستاني إلى "تمرير القانون" ليسمح للحكومة البدء بتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار.
وقال احد النواب: إن قانون النفط والغاز" من اخطر القوانين وسيّء للغاية ولا يتلاءم مع وضع البلاد الحالي تحت الاحتلال ومن المفروض تأجيله إلى وقت آخر والإسراع في تشكيل شركة النفط الوطنية لتتولى هي إدارة وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام وأضاف:" لا توجد نسخة نهائية لدى مجلس النواب حول مشروع قانون النفط والغاز وهناك نسخ فيها اختلافات جوهريةوجذريةولا ندري إية نسخة يمكن للبرلمان أن يناقشها".
وقال " هناك اعتراضات من التحالف الكردستاني حول النسخة التي قدمتها الحكومة قبل اشهر للبرلمان لمناقشتها و الحكومة العراقية تجري حاليا مفاوضات مع الأكراد حول قانون النفط الذي صدر مؤخرا في إقليم كردستان ،لأنه يختلف عن صيغة القانون المنتظر إقراره في بغداد".
ورغم هذه الثروة الهائلة إلا أن جميع المدن العراقية مازالت تعيش في ظل أجواء الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي واصطفاف مئات العراقيين يوميا أمام محطات تعبئة الوقود للحصول على كميات من وقود التدفئة لخزنهالفصل الشتاء البارد فضلا عن طوابير أخرى للسيارات للتزود بالوقود المستورد غالبيته من شركات النفط في الكويت وإيران وتركيا ،بسبب عدم قدرة مصافي التكرير العراقية من الإيفاء بالتزاماتها جراء تعرضها للاستهداف من قبل المخربين.