جمجوم المدير التنفيذي للشؤون التجارية لــ "الاقتصادية":
مفاوضات نهائية لتشغيل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
- فهد البقمي من جدة - 01/09/1428هـ
تدخل شركة" إعمار المدينة الاقتصادية "خلال 90 يوما المراحل الأخيرة للمفاوضات التي تقودها لتشكيل تحالف استراتيجي مع شركتي دبي وسنغافورة لتطوير الموانئ لتشغيل ميناء المدينة الذي تزيد طاقته على عشرة ملايين حاوية سنويا.
وأعاد " المهندس نضال جمجوم المدير التنفيذي للشؤون التجارية في "إعمار المدينة الاقتصادية, تأخير إتمام المفاوضات إلى حجم وضخامة المشروع الذي يتم التباحث فيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن النتائج النهائية لهذه المرحلة من المفاوضات في نهاية العام الجاري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تدخل شركة" إعمار المدينة الاقتصادية "خلال 90 يوما المراحل الأخيرة للمفاوضات التي تقودها لتشكيل تحالف استراتيجي مع شركتي دبي وسنغافورة لتطوير الموانئ لتشغيل ميناء المدينة الذي تزيد طاقته على عشرة ملايين حاوية سنويا.
وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس نضال جمجوم المدير التنفيذي للشؤون التجارية في "إعمار المدينة الاقتصادية عن أسباب تأخير إتمام المفاوضات إلى حجم وضخامة المشروع الذي يتم التباحث فيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن النتائج النهائية لهذه المرحلة من المفاوضات في نهاية العام الجاري.
وتطرق جمجوم إلى عدول الشركة عن تبني فكرة إنشاء مطار في المدينة بسبب ما سيوفره مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز من خدمات كبيرة لقاصدي المدينة الاقتصادية، خاصة أنه سيتم ربط المدينة بمحطة قطار لمشروع القطار السعودي، إضافة إلى توافر المواصلات عبر الطرق السريعة.
وأوضح جمجوم أن إطلاق مرحلة بيع الوحدات السكنية يأتي ضمن خطة لتوفير الخدمات الأساسية مع أول ساكن يدخل المدينة مع نهاية المرحلة الأولى 2009، مشيرا إلى أن عمليات التعويض في حال عدم التزام الشركة بتسليم الوحدات في الموعد المحدد ستكون ضمن الإطار القانوني المعمول به في مثل هذه المشاريع. مؤكدا حرص الشركة على الدقة والمصداقية في جميع الأعمال التي تنفذها.
من جانبهم، أكد مسؤولون في المدينة أنه تم الانتهاء من أكثر من 45 دراسة حول التأثير البيئي داخل مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، إضافة إلى بحث تأثير الحركة المرورية واحتياجات المدينة من الطاقة وتحلية المياه وتحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات. وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن القطاعات تتمتع بقيمة استثمارية أكبر ضمن المشروع: الخدمات المالية، الخدمات التقنية، السياحة، وصناعة البلاستيك، صناعة المنتجات الاستهلاكية، المزارع المائية، الخدمات الإعلامية، صناعة الزجاج، وصناعة الأدوية.
وتسعى شركة إعمار في مشروع تشغيل الميناء البحري للمدينة لتكوين تحالف استراتيجي لتشغيل الميناء, يمنحها الحق في أن تكون جزءا من المشاركين في قيام المشروع الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ 14 كيلو مترا مربعا على البحر الأحمر, ويعد ***** رئيسية للمدن الرئيسية في المملكة وأكبر ميناء في المنطقة بقدرة استيعابية تزيد على عشرة ملايين حاوية نمطية، ومجهز لاستقبال أضخم السفن في العالم بنظام مواصلات متكامل براً وبحراً وجواً يستخدم أرقى التجهيزات العالمية في مجال تحديد المواقع وإدارة المعلومات، وتأتي مفاوضات "إعمار المدينة الاقتصادية" مع شركات أجنبية لتشكيل تحالفات استراتيجية تتضمن تشغيل الميناء البحري للمدينة والمنطقة الصناعية تزامنا مع تطورات المرحلة الأولى لمشروع المدينة التي شرعت في تنفيذها، والتي من أبرزها طرح المدينة الصناعية أمام المستثمرين والبدء في بيع الوحدات السكنية، إضافة إلى التفاوض مع شركات أجنبية لرسم ملامح المنطقة الصناعية لتصبح أول مدينة صناعية تسلم المشروع للمستثمر بكامل تجهيزاته بما في ذلك الأيدي العاملة المدربة للمشروع.
يشار إلى أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة مساهمة سعودية، تأسست من تحالف "إعمار العقارية" مع نخبة من كبار المستثمرين السعوديين. وقد حصلت الشركة رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة في 13 أيار (مايو) 2006. ويبلغ رأس المال المسجل لشركة إعمار المدينة الاقتصادية 8.5 مليار ريال سعودي تم توزيعها على 850 مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية لكل سهم. وطرحت الشركة 30 في المائة من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 2.55 مليار ريال.
وتقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة، دور المشرف الرئيسي على المشروع إلى جانب دورها في توفير جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات. وينسجم مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" ويتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب الرساميل الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من مليون فرصة عمل، وذلك عبر الشركات الصناعية والخدمية المتنوعة التي ستتخذ من المدينة مقرا لها.