أكدت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ان الضمان الاجتماعي ليس "صدقة" وإنما حق من حقوق الإنسان.
وقالت نافانيثيم بيلاي في بيان إن "الضمان الاجتماعي ينبغي ألا ينظر إليه بوصفه عملا خيريا اختياريا، انه في الواقع واجب ملزم تتضمنه القوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وأكدت بيلاي في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على شبكات الحماية التي تقدمها الحكومات والرامية الى مساعدة الضعفاء والعاجزين.
وقالت مسؤولة حقوق الإنسان إن مسألة الضمان الاجتماعي تكتسي أهمية حيوية في الوقت الذي يعاني الاقتصاد العالمي من أزمة مالية منذ أكثر من سنة كان لها آثار قاسية على ملايين الأشخاص الذين ألقت بهم في براثن الفقر وخصوصا من الأطفال.
وقالت القاضية الجنوب الأفريقية إنها أيدت نداء مجلس حقوق الإنسان الذي "حض المجتمع الدولي على دعم جهود الحكومات الوطنية لإقامة أو الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر ضعفا في مجتمعاتها".
ويقدر البنك الدولي أن الأزمة المالية العالمية ألقت 89 مليون شخص إضافيين في العالم في فقر مدقع، أي إنهم يعيشون بأقل من دولار و25 سنتا في اليوم.