سعدون العتيبي: مجلس الوزراء خالف اتفاقه مع البرلمان المنحل وليحذر.. العجمي: الإزالات تخلق أزمة.. محمد هايف: التصعيد قادم.. وفد من 27 جمعية نفع عام يلتقي ناصر المحمد اليوم
العدوة: سنواجه إزالة الدواوين.. بالاعتصامات والحشود
[line]
كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان وعبدالرزاق النجار وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري وابتسام سعيد:
[line]
ظلت قضية إزالة الدواوين محوراً أساسياً في تصريحات مرشحي انتخابات مجلس الأمة، فهناك تحرك للمواطنين برفض هذه الإزالات.. وهو ما لخصه النائب السابق خالد العدوة بقوله: «سنواجه الإزالات بالاعتصامات والحشود»..
غير أن الحكومة بدت مستمرة في عملها الذي أرجأته الى الأحد «على الرغم من تردد لاحظته اللجنة الأمنية على السلطة التنفيذية».
وذكرت مصادر مطلعة ان «وفداً من 27 جمعية نفع عام يدعمون توجهات الحكومة ويؤازرون سموه في محاربة الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات وتأكيد سيادة الدولة وهيبة القانون في إزالة التعديات على أملاك الدولة».
وأفادت المصادر ان «مسـؤولاً في اللجنة الامنية وجه انتقاداً الى مجلس الوزراء في التردد بتنفيذ قرار إزالة الدواوين، واتهم مسؤولين في أمانة مجلس الوزراء بأنهم يسربون معلومات عن اللجنة الى وسائل الإعلام».
وتحولت قضية ازالة التعديات مادة انتخابية بعدما قرر «تحالف قبلي» واسع اقامة ندوات لتحريك الشارع العام في جميع المناطق ولتأليب المواطنين على قرار الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة ان «اجتماعا تنسيقيا سيعقد بحضور عدد كبير من المرشحين والنواب السابقين في الدائرتين الرابعة والخامسة لتوزيع اقامة الندوات حول قرار الازالة وتوقيته، لتنطلق الندوات اعتبارا من الاسبوع المقبل».
ورأى النائب السابق المرشح سعدون العتيبي ان «الحكومة خالفت اتفاقها مع مجلس الامة في شأن الدواوين، اذ كان الامر متروكا لتشريع ينظم الموضوع تحت قبة البرلمان»، محذرا الحكومة من «ارتكاب خطأ ليس في مصلحتها ويخلق تأزيما».
ودعا عضو مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد العدوة الشعب الكويتي بجميع اطيافه الى «التعبير عن رفضه لقرار ازالة الدواوين الجائر من خلال تنظيم اعتصامات وحشود وتوجه رسالة واضحة للحكومة برفض الشعب لهذا الاسلوب».
واكد العدوة ان «هذه الاعتصامات والتجمعات التي يدعو لها ستكون بصورة سلمية وبما يتوافق مع الدولة الديموقراطية الحضارية في محاولة للضغط على الحكومة لثنيها عن قرارها الذي اضر كثيرا بالمواطنين وجعل الحكومة جهة ضاربة للمواطنين بدلا من داعمة لهم».
وناشد النائب السابق عبدالله مهدي العجمي سمو أمير البلاد اصدار توجيهاته السامية وتأجيل البدء في تنفيذ إزالة الديوانيات إلى ما بعد الانتخابات النيابية تمهيدا لوضع ضوابط محددة تسمح باقامة هذه الديوانيات كما كان ذلك متفقا عليه في مجلس الأمة السابق.
وقال العجمي في تصريح صحافي: «نحن كنواب سابقين ومواطنين نرى انه بات من الواجب أن تتريث الحكومة في قرار إزالة الديوانيات خصوصا اننا نشهد فترة الانتخابات مشيرا الى أن بدء لجنة الإزالات بإزالة الديوانيات من دون وضع أي اعتبار لمطالب الشعب سيترتب عليه خلق أزمة».
واعتبر الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري إزالة الدواوين بأنها «خطأ فادح اذا اقدمت عليها الحكومة حيث انها تقوم بذلك بلا دراسة ولا علم ولا تقدير للأمور ولا احترام لدور الدواوين الاجتماعي والقبلي».
وحذر الحكومة من هذه الخطوة الخطيرة التي تستهدف الأمن الداخلي ومقدرات الشعب الكويتي وممتلكاته الخاصة.
وتعهد هايف بتصعيد قادم للأزمة بكشف أوراق المنادين بتطبيق القانون وهم أول المخالفين له ولتتحمل الحكومة ومن يقف متمترسا وراءها عواقب تطبيق القانون.
من جهة اخرى، بدأت صورة التحالفات لدى غالبية الكتل والتيارات في التبلور، إذ قرر التحالف الديموقراطي تشكيل أربع قوائم له في الدائرتين الثانية والثالثة وبحث امكانية دعم بعض المرشحين الليبراليين في بقية الدوائر.
وقرر حسب مصادر عليمة ادخال عنصر نسائي واحد في احدى قوائمه، غير أن المصادر أشارت إلى أن «التحالف قد لا يعلن عن جميع قوائمه لتبقى التحالفات داخلية عند التصويت لمصلحة شخوص وليس لقوائم».
وفي التكتل الشعبي تقرر عقد اجتماع الأحد المقبل لبحث قوائم داخلية وتحديد هوية من سيدعمهم التكتل بحضور ندواتهم والتوصية عليهم واشراكهم في أجندة التكتل وقضاياه وأولوياته.
وقال مصدر في التكتل انه «ربما لا يتم الاعلان عن القوائم من خلال وسائل الاعلام لان اعلانها حسب المصدر قد يضر بعض المرشحين ويغلق الباب امام مرشحين آخرين يتوسم التكتل امكانية نجاحهم، وبالتالي امكانية احتضانهم من الآن».
وفي الدائرة الاولى لا تزال اطراف تخوض نقاشا وحوارا في الطائفة الشيعية لبلورة ثلاث قوائم لخوض الانتخابات.
وعقد ليل اول امس اجتماعا موسعا حضره عدد من المرشحين وتناول بالبحث فرص جميع التيارات والكتل داخل تجمع الشيعة وآلية الترشح والتحالفات برعاية شخصية شيعية بارزة.
على صعيد آخر، استدعت النيابة العامة امس النائب السابق عدنان عبدالصمد للمثول امامها للتحقيق معه في شأن الشكوى المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضده بصفة شخصية، فيما تسلمت النيابة سبع دعاوى جديدة من عبدالصمد رفعها ضد جريدة «الوطن».
من جهة اخرى، حجزت النيابة المواطن الذي ضبطته الاجهزة الامنية، بعدما شارك في تظاهرة عدد من ابناء القبائل امام مبنى المباحث الجنائية، ونشرت له الصحف صورة وهو يمسك بثياب ضابط كبير في القوات الخاصة قدم ضده دعوى قضائية.
وكذلك ضبطت الاجهزة الامنية مواطنا آخر شارك في التظاهرة وهو موظف في ميناء الشعيبة، اقتيد لاحقا الى ادارة المباحث الجنائية.
في موضوع آخر، اعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية ان «زيادة الـ 120 دينارا حولت الى جميع موظفيها الخميس الماضي 27 مارس 2008».
تاريخ النشر: الخميس 3/4/2008