آلية إنشائها بعيدة عن الرقابة.. وفيها تنفيع واستحواذ
نواب يهددون الحكومة: لا نرى شفافية في شركة وقود الطائرات الجديدة
[line]
كتب محمد السلمان:
[line]
رفض نواب قرار انشاء شركة ثالثة للوقود تختص بالطائرات واسنادها لشركة قائمة من دون اجراءات الشفافية والعلانية التي يفترض اتباعها بطرح الشركة عبر مسابقة عامة ووفق مزايدة تحقق العدالة.. «لا أن ترتب بعيدا عن الرقابة وبهدف التنفيع والاستحواذ»، مشددين على ان لا مبادرة في الموضوع.
وقال النائب د. علي العمير ان «هذا الاسلوب في انشاء الشركات مرفوض لانه يتعارض مع التوجه في البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واعطاء المستثمرين ثقة بعدالة الممارسات»، مشيرا الى انه «اذا لم تكن الاجراءات سليمة وشفافة تـؤكد حرية الاقتصاد والمنافسة فإن الكويت ستبقى حبيسة لمجموعة دون اخرى».
واضاف العمير في تصريح صحافي: «حتى قوانين الـ BOT والشراكة التي اصدرها مجلس الامة روعي فيها ان تكون هناك مزايدات ومسابقات وبالتالي اي اجراء لابد من ان تتوافر فيه الشفافية والعدالة والعرض للجميع، والا تقسم او تدبر بليل بهدف التنفيع».
ولفت الى ان «الامر ينطبق ايضا على القسائم الصناعية التي سمعنا عن توزيعها على 14 مصنعا استراتيجيا من دون استدراج واعلان وكأنها توزع في ليل»
وقال العمير: «لا نريد الانتهاء في هذه الشركة الجديدة لتزويد الطائرات بالوقود الى ما انتهينا إليه في شركة أمانة والتي بلغ الامر فيها التشكيك في البعض لغياب العلانية والشفافية والمسابقة فيها» مبينا أن هذا الاسلوب مشكلة ويعطينا نوعا من عدم الشفافية وكأن متخذ القرار هدفه التنفيع».
وذكر أن «إجراءات انشاء الشركات معروفة وفق القانون، ولذلك لابد من إجراءات الشفافية، والا سنضطر لانهاء هذا الموضوع كما انهينا موضوع «امانة» وفتح تحقيق في الامر».
ومن جانبه انتقد النائب د.ناصر الصانع الاسلوب الذي تنشأ به الشركات في البلاد «فهو بعيد عن الوضوح والعدالة والشفافية»، متسائلاً، «هل نحن دولة شيوعية أو رأسمالية حتى يستحوذ فيها الرأسمال من دون أي اعتبارات للمصلحة العامة؟ وأي نموذج في انشاء الشركات يتم تبنيه في مجلس الوزراء؟ داعياً الى أن «تكون الشفافية اساسا والمنافسة الواضحة نهجاً حتى يتحقق للمال العام اكبر عائد من خلال المزايدات».
ولفت الصانع الى ان «الكويت درجت في السنوات الأخيرة على انشاء شركات بقوانين من مجلس الأمة تخصص نسبة كبيرة من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين وبالتالي تحقيق الفائدة للجميع».
وقال الصانع ان ما ذكر حول انشاء شركة جديدة لوقود الطائرات «أمر يحتاج إلى ايضاحات من الحكومة والا تكون من المشروعات التي تعلن نتائجها بشكل مفاجئ ويتم ترتيبها بعيدا عن عين الرقابة من السلطات الرقابية والرأي العام ومجلس الأمة».
وتمنى على الحكومة ان «تكشف في الأيام المقبلة تفاصيل هذه الشركة لئلاً يذهب البعض الى استنتاجات في اتجاه التنفيع والاستحواذ».
ومن جانبه قال النائب خالد العدوة ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإنشاء شركة جديدة لوقود الطائرات من دون ممارسة مكشوفة «تتعارض مع حالة التفاؤل والخطوات التي تخطوها مع مجلس الأمة لإقرار القوانين الاقتصادية التي تحتاجها الكويت».
وأضاف إن «الواجب هو أن يسود مبدأ الانصاف والشفافية والعدالة من خلال خطوات وإجراءات متجردة في طرح هذه الشركة الجديدة، وتطرح من خلال مسابقة بدون محاباة أو مباغتة»، رافضا تكرار «ما حصل في بعض المشاريع مثل شركة أمانة».
واعتبر ذلك «مسؤولية تقع على الحكومة»، مضيفاً «ادعوها إلى ترجمة ما ترفعه من شعارات إلى واقع يدعم سيادة مبادئ الشافية والمنافسة إذا أرادت أن تسود العدالة والقانون الذي تنادي بتطبيقهما».
وذكر أن «البلاد تعاني بسبب غياب تطبيق القانون، وكذلك قانون المناقصات إذ خلقت شركات هدفها الاستحواذ والتنفيع والتكسب على حساب المال العام وهنا تقع الكارثة».
وقال العدوة إن «مجلس الأمة بدأ يتلمس الطريق ولن يترك الأمور على عواهنها»، داعيا إلى «تخصيص جلسة خاصة لمناقشة أسلوب الحكومة في إنشاء الشركات بعيداً عن العدالة والشفافية والمنافسة».
وزاد: «ننتظر إيضاحا من الحكومة حول تأسيس هذه الشركة وإجراءات انشائها من دون إعلان وإسنادها لشركات أخرى بلا معايير واضحة».
تاريخ النشر: الاثنين 28/1/2008