«الداخلية» تحيل قيادي المباحث إلى التحقيق والخالد يؤكد: سنكسر السيوف المصلتة على الناس
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
لم يبق خبر «الراي» عن القيادي في المباحث (الذي يلفق التهم لمواطن نصرة لمواطنة خانت الأمانة) والمنشور في عدد أمس مجرد خبر، فقد أكد وزير الداخلية الشيخ جابرالخالد لـ «الراي» أن «السيوف المصلتة على المواطنين والمقيمين سوف يتم كسرها» وأكد لـ «الراي» أن وجوده في وزارة الداخلية هو لمحاربة الفساد وإعطاء الجميع حقوقهم لا فرق في ذلك بين كبير وصغير.
وقال الخالد «إنني أتابع ما ينشر عن التجاوزات المرتكبة من قبل بعض الضباط في الوزارة أولا بأول ولقد قرأت في صحيفة «الراي» الخبر المنشور عن قيادي المباحث وكلفت الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر تشكيل لجنة للتأكد من الموضوع وموافاتي بنتائج التحقيق».
وأكد الخالد أن «جميع العاملين في وزارة الداخلية، سواء من الضباط أو الأفراد مهمتهم السهر على راحة المواطنين والمقيمين، أما بالنسبة للسيوف المصلتة فسيتم كسرها إن شاء الله».
وكان الخالد زار أمس مدير أمن الجهراء العميد الدكتور مصطفى الزعابي للاطمئنان عليه إثر العملية الجراحية التي أجريت له.
وعلى الصعيد نفسه، طلبت قيادات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية نسخة من العدد المنشـــــور فيه قصــــة القـــيادي في المباحث واستــــمعت إلى الشــــريط الذي كان في حـــوزة «الراي»، وأكدت أن تحقيــــقا كاملا سيتـــم مع هذا القـــــيادي إحــــقاقا للحق وحرصا على تحقـــيق الأمن والأمــان في البلاد.
الــكــويــت
[line]
... ولّعها المليفي
[line]
| كتب خالد المطيري وداهم القحطاني وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس |
[line]
فيما كان مجلس الأمة والحكومة، وعلى نهج «شهر العسل» يمضيان في الجلسة الاسكانية أمس الى تكريس علاقة التعاون بينهما من خلال «فك القيد» عن القسائم السكنية، وتحريرها من الاحتكار، كان للنائب أحمد المليفي صوت آخر يصدح بالسعي إلى استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، على خلفية الكشف الأخير للتجنيس، وحبر الكلام في استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لم يجف بعد.
وقد نجح المجلس وبالتعاون مع الحكومة في اقرار القانون الخاص بمنع الشركات من المتاجرة في الأراضي الفضاء للحكومة وفي منع الشركات من المضاربة في أراضي السكن الخاص، لكنه، ورغم بعض الوساطات التي قاد احداها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع النائب أحمد المليفي، لم يستطع أن يمنع فتيل أزمة استجوابية أخرى، لينام التهديد بالاستجواب على كتف اجازة المليفي التي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل وبعد هذه المهلة المفترضة لوزير الداخلية سيكون لكل حادث حديث.
وأعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واصفا أجواء العلاقة بين الحكومة والمجلس بأنها «جيدة جدا».
وقال الشيخ ناصر للصحافيين تعليقا على اقرار قانوني تنظيم الرعاية السكنية ان «اقرار القانونين دليل على تعاون السلطتين وهو جزء لا يتجزأ من التعاون الدائم بين السلطتين» مؤكدا حرص الحكومة والمجلس على اقرار قوانين جديدة تصب في صالح الوطن والمواطنين.
وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي انه وبناء على قرار مجلس الأمة في شأن مشروع غرب هدية الإسكاني سيتم تشكيل لجنة وزارية تضم بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكلية الهندسة في جامعة الكويت وجمعية المهندسين لبحث مدى صلاحية الموقع للسكن وبحث سبل ازالة العوائق ان وجدت.
وأكد العوضي أن الحكومة وبدعم من سمو رئيس الوزراء تسعى الى حل أي عقبة تواجه القضية الإسكانية بما فيه صالح المواطنين.
ومن جهته، أكد النائب أحمد السعدون أن اقرار القوانين الإسكانية يعتبر انجازا تاريخيا يعكس التعاون بين المجلس والحكومة، خصوصا وأن هناك أطرافا عدة تمارس ضغوطا رهيبة لعدم فك القيد الموجود على القسائم السكنية.
ولفت السعدون الى أن الحكومة لم تتعاون فقط في اقرار القوانين، لكنها نبهت أيضا الى بعض الجوانب السلبية في القانون السابق واقترحت ادخال تعديلات لتلافي القصور.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان القطاع النفطي واضع يده على البلد كلها، وأن مزرعة واحدة تعطل طلبا بآلاف القسائم، ورأى النائب خضير العنزي أن هناك أخطاء فادحة في مشروعي الواحة والظهر، مطالبا بزيادة القرض الإسكاني الى مئة الف دينار.
وقال النائب صالح الفضالة ان هناك أموالا مغسولة دخلت البلد ورفعت أسعار الأراضي وأن مزارع الوفرة والعبدلي تحولت مخازن ما رفع الأسعار.
ومن جهته، دعا النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة الى تنفيذ القوانين التي من شأنها تقليل مدة انتظار المواطنين للحصول على الرعاية السكنية وتخفيض أسعار أراضي السكن الخاص.
وأوضح المسلم أن كل هذه القوانين في حاجة الى جهود مجتمعة سواء من قبل الحكومة أو المجلس، مبينا أن المجلس استجاب لمتطلبات شعبية حقيقية جسدها في اقرار القانونين خلال جلسته الخاصة.
وأعرب المسلم عن شكره لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على توجيهه للحكومة والمجلس بجعل القضية الإسكانية على رأس أولوياتهما، كما شكر سمو رئيس الوزراء على اعطائه تعليماته للفريق الوزاري بمعالجة هذه القضية.
وأشاد النائب عادل الصرعاوي بما تم انجازه أمس الذي يجسد روح التعاون بين السلطتين، واصفا ما أنجز بأنه انتقال من مرحلة تشخيص المشكلة الإسكانية الى مرحلة اقتراح الحلول.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه انسحب من الجلسة أمس «لأنها اختطفت وانحرفت عن مسارها وكان من المفروض أن تحاسب الحكومة على تعمدها في عدم انجاز المشروعات الإسكانية، وبالتالي زيادة طوابير الانتظار واتجاه المواطنين الى شراء قسائم وارتفاع أسعارها، ما يدل على وجود تواطؤ حكومي مع تجار العقار السكني».
وقال الطبطبائي اننا «لم نكن في حاجة الى المزيد من القوانين وانما المطلوب محاسبة الحكومة على عدم تطبيق القوانين السابقة».
وأكد الطبطبائي اعتراضه على خطة الحكومة بالتوزيع على المخطط وقال ان «الحكومة تبيع الأوهام والمفروض سرعة انجاز القسائم على الطبيعة وليس على الورق» وأضاف أنه يأسف أن يتم قفل باب النقاش ومنعه من الكلام «خاصة واني أول اسم في طلب الجلسة الخاصة».
وفي موضوع المليفي الذي ربما كان على مقربة من تقديم استجواب الى وزير الداخلية في ضوء ملف التجنيس، وبعد مهلة الأسبوع التي أعلنها الأسبوع الماضي، تمكن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من بذل وساطة تمثلت في نزوله عن منصة الرئاسة والجلوس الى جانب المليفي في القاعة البرلمانية، من أجل البحث عن بديل يمكن أن يحقق ملاحظات المليفي من دون الوصول الى مرحلة الاستجواب، خصوصا في ظل التوافق الحكومي - البرلماني غير المسبوق منذ فترة لا بأس بها.
ووفقا لمصادر برلمانية فقد نجحت وساطة الرئيس الخرافي جزئيا، في تأجيل الاستجواب واتاحة المجال لوزير الداخلية للبحث مجددا في ما أبداه النائب المليفي من ملاحظات على هذا الملف (الشائك).
ووفقا لحديث المليفي المقتضب مع الصحافيين، فقد بدا أن المهلة الجديدة لوزير الداخلية ستمتد الى السادس من فبراير المقبل، موعد عودة المليفي من اجازته الربيعية، وقد ينتهي الوضع كله اذا ما أصدرت وزارة الداخلية بيانا يشير الى اجراءات معينة طلبها المليفي من أجل تصحيح (الخلل) في هذا الملف.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر برلماني مقرب من النائب المليفي أن خلاف الأخير مع وزير الداخلية يرتكز على ملف التجنيس الأخير الذي عاد مجددا الى الاحتدام، لافتا الى بلوغه مداه أمس حيث بدا المليفي أكثر حدة واصرارا على تصعيد الموقف، خصوصا عندما نمى الى مسامعه أن هناك أسماء لم يدقق عليها وأنها تسلمت أوراقها الرسمية كافة.
وأفاد المصدر أن اجتماعا ضم المليفي ونواب كتلة العمل الوطني عقد في مكتب النائب مشاري العنجري في مجلس الأمة قبل بدء الجلسة الاسكانية، تمحور حول ايجاد بدائل لثني المليفي عن تقديم استجوابه الى وزير الداخلية، ومع ذلك لم يسفر الاجتماع عن أي بوادر تشي بانفراج التأزم الذي دارت حماوته منذ الاعلان عن كشف التجنيس الأخير.
واستبعد المصدر امتثال المليفي الى الحلول المطروحة من قبل بعض النواب الذين يسعون الى تقريب وجهات النظر بين المليفي والوزير الخالد، خصوصا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لم يجد بدا من الاجتماع مع المليفي في خلوة امتدت لثلث الساعة من أجل الوصول الى صيغة تنزع حدة الخلاف، ومع ذلك لم يزل الاحتقان سائدا.
وأضاف المصدر أن أمام التصعيد من قبل المليفي اجتمع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع وزير الداخلية للتباحث في ما آلت إليه الأمور.
وذكر المصدر أن المليفي ماض في التصعيد، لكنه سيتريث قليلا من أجل الأصوات التي طالبته بالبحث عن بدائل أخرى غير الاستجواب، لافتا الى أن المليفي سيغادر غدا السبت البلاد في اجازة خاصة على أن يعود في السادس من فبراير المقبل، ويبدو أنه منح وزير الداخلية مهلة لحسم الموقف.
على صعيد آخر، قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ان الوزارة ستعقد اجتماعات فنية الاحد المقبل لوضع الآليات والمعايير التي يمكن للمستثمرين الدخول في مزايدة علنية في شركات التخزين.
واضاف الهاجري ان الاجتماعات «تأتي بعد اقرار شركات مساهمة عامة للتخزين اخيرا»، موضحا ان انشاءها «سيكون تباعا وعلى اساس جدول زمني مدروس وتراعى فيه حاجة السوق».
واكد ان شركة التخزين التي ستنشأ «سيكون لها دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في عملية تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، خصوصا وان السوق المحلي يحتاج الى انشاء شركات تمارس هذا النوع من النشاط».
يذكر ان توزيع حصص المساهمة في شركات التخزين التي ستنشأ هي 26 في المئة مزايدة عامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية على ان يستبعد منها الشركات ذات الطبيعة المشابهة بشكل مباشر او غير مباشر. وستكون للمؤسسات الحكومية حصة تبلغ 24 في المئة فيما سيتم طرح 50 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام.
من ناحية اخرى، قال الهاجري ان الهيئة العامة للصناعة «ستنتهي من وضع الاستراتيجية الخاصة بالقسائم الصناعية في شهر ابريل المقبل بعد تلقيها تقريرا خاصا من البنك الدولي حول الموضوع»، كاشفا انه سيتوجه الى واشنطن في شهر فبراير المقبل للالتقاء مع المسؤولين في البنك الدولي للاستعجال في انهاء الدراسة واعداد التقرير.
وحول زيادة أنصبة الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 25 في المئة اشار الهاجري الى ان الوزارة «اصدرت قرارا يقضي برفع الانصبة والتي تشمل المواد الاساسية للمواطن المتمثلة بالرز والحليب والزيت النباتي»، موضحا انه سيبدأ تطبيقه في الاول من مارس المقبل.
وبين ان الوزارة بصدد تطبيق نظام البطاقة الذكية التموينية لضمان ووصول المواد التموينية لمستحقيها مع ضمان توصيلها خلال ايام العطل وتوقف النظام