»الإسلامية المستقلة«: ملف تجاوزات »الدفاع« يتورم ووزيرها يتجاوز القوانين ويحابي الليبراليين ولا يعرف إلا تطبيق لوائح تقصير اللحية على العسكريين
جابر المبارك... في مرمى الاستجواب
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
مع هجوم جديد من الكتلة الاسلامية المستقلة على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك »فهو يتجاوز القوانين ويضيق الخناق على من لا يقتنع بهم مزاجيا محاباة للتيار الليبرالي القريب منه مثلما هو بعيد عن اصلاح ملف وزارته الذي بدأ يتورم«، كانت الحكومة أمس جادة في ترديد حرصها على معالجة القضية الاسكانية.. فالوزير عبد الواحد العوضي أعلن ان »طرح مناقصات المدن الاسكانية الخمس الجديدة سيكون دفعة واحدة«.
واكدت مصادر نيابية ان مجلس الامة سيواصل اقراره للقوانين ذات الصبغة الاقتصادية بهدف استكمال شبكة القوانين لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ومن هذه القوانين قانون الخصخصة وقانون هيئة سوق المال وقوانين تطوير جزيرة فيلكا والبنية التحتية وقانون العمل في القطاع الاهلي وقانون المناقصات وقانون حقول الشمال.
وأضافت المصادر أن »مجلس الأمة سيتمكن من خلال تصويت مجموعة من النواب بتحريك عجلة التنمية في البلاد واقرار خطة الدولة التنموية وجميع القوانين التي تحتاجها المرحلة المقبلة من خلال »البلوك« النيابي الوزاري والذي نجح في تمرير قانون ضريبة الدخل، مشيرة الى ان »البلوك« سيرتفع عدده ليصبح 40 عضوا ووزيرا وسيسهم في اعادة اداء السلطتين الى جادة الصواب بدلاً من الانشغال في التأزيم والتصعيد والاستجوابات«.
وقالت المصادر ان »طلبات ستقدم لمجلس الامة اعتبارا من جلسته المقبلة لاستعجال نظر بعض القوانين وتكليف اللجان استعجال تقديم تقاريرها في قوانين اخرى تمهيدا لعرضها على المجلس واقرارها«، مؤكده وجود غالبية »لانجاح طلبات تقديم القوانين والتصويت عليها«.
يأتي هذا فيما بدأ نواب في فتح وتحريك ملف وزارة الدفاع، اذ عقدت الكتلة الاسلامية المستقلة اجتماعا قررت فيه فتح ملفات التجاوزات في وزارة الدفاع وخصوصا صفقات الاسلحة والبدء في متابعته وتجهيز مواده فور الانتهاء من استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وأوضحت مصادر في الكتلة ان »اعضاء الكتلة بحثوا مالديهم من وثائق حول تجاوزات وشبهات في وزارة الدفاع ورأوا ان »وزير الدفاع لم يتخذ خطوات اصلاحية كبيرة توقف التجاوزات في وزارته، وبات من الضروري فتح هذا الملف«، مشيرة الى ان »الكتلة ستستعين بتقارير ديوان المحاسبة السابقة والحالية والمتضمنة تجاوزات في وزارة الدفاع لم تتم معالجتها رغم تنبيه الوزير عليها«.
وفي هذا الصدد اكد النائب د.ضيف الله بورمية ان »ملف وزارة الدفاع بدأ يتورم تحت نظر وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بمباركة منه في الكثير من التجاوزات الادارية والمالية«، مضيفا ان »الوزير المبارك يتجاوز القوانين ويطبقها على البعض ممن لا يقتنع بهم شخصياً بل يتعامل وفق المزاجية«.
واوضح بورمية ان »وزير الدفاع يطبق قوانين تقصير اللحية على العسكريين في وزارة الدفاع تحت ذريعة القانون ويتجاوز القوانين في الامور الاخرى«.
وقال بورمية ان »وزير الدفاع يضيق الخناق على الملتحين في وزارة الدفاع من اجل ارضاء التيار الليبرالي القريب منه«.
وفي اللجنة المالية اعلن رئيسها احمد باقر عن توصل اللجنة إلى الصياغة النهائية لقانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وابرز ملامح القانون ان »يتم تقييم وخصخصة المؤسسة خلال سنتين على ان يشارك في عملية التقييم شركات استشارية كبيرة متخصصة في هذا المجال يختارها مجلس الوزراء«.
ولفت باقر إلى ان »تحويل المؤسسة إلى شركة قطاع خاص سيفتح مجالا لزيادة العمالة الكويتية وعدد الطائرات«، مشيرا إلى ان »عدد العمالة بعد اقرار القانون سيرتفع إلى حوالي 4000 في المستقبل القريب«.
وكشف ان »القانون يعطي الحق لكل من وصل إلى سن التقاعد الحصول على راتب ثلاث سنوات كاملة بكلفة 42 مليون دينار تشمل نحو 640 موظفا هم عدد من يحق لهم التقاعد«، مشيرا إلى ان »القانون منع الحكومة من التقليل من قيمة المؤسسة من خلال سحب اي امتياز او حقوق خلال مدة السنتين التي تخضع خلالهما المؤسسة للتقييم بحيث تظل تحافظ على اصولها وموجوداتها«.
وأكد باقر ان تقرير اللجنة حول خصخصة الخطوط الكويتية سيتم ادراجه على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة.
ومن جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وشؤون مجلس ا لأمة عبدالواحد العوضي الاتفاق مع اللجنة البرلمانية على تسريع البرنامج الزمني لانجاز المدن الاسكانية الخمس في الخطة الاسكانية التي ستعرض علي مجلس الأمة في الجلسة المخصصة لمناقشة القضية الاسكانية.
وكشف عن توجه لتوزيع المناطق السكنية عقب الانتهاء من المخطط الهيكلي الكامل لكل مدينة وتسليم امر البناء من البلدية للمواطنين المستفيدين فور الانتهاء من البنية التحتية.
من جانب آخر اعلن النائب عبدالله راعي الفحماء ان »مجلس الأمة سيتخذ خطوات فاعلة تجاه ما قامت به البنوك أخيرا من رفع اقساط القروض عقب جلسة مجلس الأمة التي ناقشت قضية شراء الدولة لمديونيات المواطنين مشيراالى ان البنوك شعرت أنها في ورطة بعد التقدم بمشروع صندوق المعسرين فاجتمعوا عقب الجلسة مع محافظ البنك المركزي وعلى اثر هذا الاجتماع تمت ادانتهم بتجاوز القوانين فرأوا تعويض مخالفاتهم من خلال زيادة الاقساط أخيرا«.
وقال راعي الفحماء لـ»الوطن« ان البنوك في هذا الرفع وقعت في مخالفة اخرى للمادة 20 من القانون بالا يتجاوز القسط نصف الراتب حيث ان رفع الاقساط وصل الى 140 و180 دينارا مستغربا عدم وجود أي دور للبنك المركزي في هذا الصدد اذ اتخذ موقف المتفرج على الرغم من انه المعني في هذه القضية باعتباره المراقب لاعمال البنوك وتطبيقها للقانون«.
وذكر راعي الفحماء انه سوف يكون لنا وقفة جديدة مع هذه القضية في الجلسة المقبلة للمجلس حيث ان من المقرر أن تنتهي اللجنة المالية من تقريرها حول مقترحات شراء المديونيات وصندوق المعسرين«.
من جهته أكد النائب محمد الخليفة ان مجلس الأمة سيصوت على قانون صندوق جابر للأجيال خلال الجلسات المقبلة مشيرا الى أن الحكومة تعمدت الغياب والاكتفاء بوزيرين أو ثلاثة خلال الجلسة السابقة لئلاً يمرر هذا القانون بعدما ضمنت تمرير قانون الضريبة«.
وقال الخليفة في تصريح لـ »الوطن« ان قانون صندوق جابر سيعطي منه %25 من أرباحه لمصلحة المواطنين ويكون لكل كويتي بالغ مبلغ له سنوياً.
تاريخ النشر: الجمعة 28/12/2007
الوطن الكويتيه