محلل مالي : هامش الحرية لدى "ساما" محدود واقتفاء أثر السياسة الأمريكية أصبح وشيكاً
تأزم مواقف البنوك المركزية في دول الخليج مع احتمالات خفض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية
فهد الحويماني
الرياض - بادي البدراني، رويترز
تعززت أمس احتمالات ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري في ظل أجواء التراجعات الحادة التي ضربت سعر الدولار مقتربا من انخفاضاته القياسية أمام سلة عملات أمس الخميس وبعد بيانات محبطة جديدة عن سوق الإسكان الأمريكي .
وأظهرت بيانات صدرت أمس، ان مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت إلى ادني مستوياتها في 14عاما، وسط تزايد التكهنات بالأسواق المالية بان تنامي مخاطر سوق الائتمان وضعف البيانات الأمريكية سيدفعان مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع اليورو إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار أمس الخميس وسط مؤشرات متنامية على ضعف الاقتصاد الأمريكي مما دعم التوقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى ودفع العملة الأمريكية للتراجع بشكل عام.
ووصل اليورو إلى 1.4294دولار بارتفاع أكثر من نصف نقطة مئوية خلال تعاملات يوم أمس ومتجاوزا المستوى القياسي السابق عند 1.4281دولار الذي بلغه في وقت سابق من هذا الشهر وفقا لبيانات رويترز.
وهبط مؤشر الدولار وهو مقياس لقيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية الى 77.555مسجلا أدنى مستوى منذ بدء العمل بنظام أسعار الصرف المعومة في اوائل السبعينيات عقب انهيار اتفاقية بريتون وودز.
وعززت مجموعة بيانات أمريكية ضعيفة عن المساكن، التوقعات بان المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة مرة اخرى بعد الخفض الذي اجراه الشهر الماضي.
ورأى محللون، أن كافة المؤشرات تدعم وبقوة احتمالية اتخاذ المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في إجتماعه القادم المقرر قبل نهاية العام، قرارا بخفض أسعار الفائدة على الدولار، لوقف انهيار سوق المساكن الأميركي ومنع تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري من دفع الاقتصاد الأميركي إلى مرحلة من الكساد.
وعلى الصعيد المحلي، تتجه أنظار البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما أعرب محلل مالي سعودي عن اعتقاده بأن إجراء خفض جديد في سعر الفائدة سيضع دول الخليج أمام إمتحان صعب للاختيار بين اللحاق بركب السياسة الأمريكية وهو الخيار الأقرب، أو عدم hقتفاء أثر قرار مجلس الإحتياطي الأتحادي مثل ما حدث عند آخر خفض لسعر الفائدة الذي بلغ نصف نقطة مئوية .
وعلى مدار السنوات الماضية، كانت البنوك المركزية في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط تتبع نفس الخطوات التي يقرها البنك المركزي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة، إلا أن بعض الدول الخليجية تراجعت نوعا ما عن hتباع هذه السياسة عندما رفضت خفض أسعار الفائدة تبعاً للقرار الأمريكي الأخير .
والإمارات هي الدولة الوحيدة من خمس دول خليجية تربط عملاتها بالدولار التي خفضت الفائدة بعد القرار الأمريكي.
وأكد ل "الرياض" الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي: "بالنسبة للسعودية فإن هناك إحتمالاً ومؤشراً قوياً على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة لاقتفاء أثر القرار الأخير لمجلس الإحتياطي الإتحادي" .
وقال: "مازال هناك مجال أمام بنك الاحتياط الفيدرالي لإجراء جديد لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام في ظل أجواء الركود التي مازالت تخيم على أكبر اقتصاد في العالم .. هامش الحرية لدى ساما محدود وكافة المؤشرات والدلائل تؤكد أن مؤسسة النقد ستخفض أسعار الفائدة لا محالة ..إنه عامل الوقت لا أكثر" .
وزاد "في ضوء ربط أسعار الصرف بالدولار تجد معظم البنوك المركزية في الخليج ومنها السعودية نفسها مضطرة إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية" .
ويتفق المحللون والاقتصاديون في أكثر من مناسبة، على أي خطوة خليجية في هذا السياق ستكون بما يتفق مع أسعار الفائدة الامريكية للحفاظ على سعر الصرف، حيث إن السياسة النقدية الخليجية تعتبر مقيدة بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ما يعني غياب أي فرص لتغيير هذه السياسات، وزيادة إحتمالات قيام الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة .
ومجلس الاحتياطي الاتحادي خفض في اجتماعه الأخير، أسعار الفائدة الامريكية نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.75في المائة .
ويقلق ارتفاع نسبة التضخم معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج ويزيد أي خفض لأسعار الفائدة الامريكية من صعوبة مساعيها لاحتواء التضخم..وأي دولة من دول المجلس لا تستطيع اتخاذ قرار حيال رفع أو تقييم لوحدها.
ولأكثر من مرة، شددتّ دول مجلس التعاون الخليجي على عدم وجود نوايا لديها لإعادة تقييم عملاتها المربوطة بالدولار، وأنها ملتزمة بأسعار صرف عملاتها خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية