بسبب توزيع واشنطن عائدات رسوم الإغراق على شركاتها
اليابان تعتزم مواصلة فرض رسوم عقابية على المنتجات الأمريكية
جنيف: ماجد الجميل
أبلغت اليابان منظمة التجارة العالمية أنها ستواصل للعام الثالث على التوالي فرض رسوم عقابية تصل إلى 48.2 مليون دولار على المنتجات الأمريكية بسبب استمرار واشنطن توزيع ما تجنيه مِن رسوم الإغراق على شركاتها بما يخالف أحكام التجارة الدولية.
وقال المفاوض التجاري الياباني، كوجي سايتو، في مذكرة وزعها على الدول الأعضاء بالمنظمة في 8 أكتوبر الجاري إن الضرائب العقابية ستدخل حيِّز التنفيذ اعتباراً مِن الأول مِن نوفمبر المقبل وحتى 31 أكتوبر 2008 "وذلك لحث الولايات المتحدة على الالتزام الكامل بأحكام منظمة التجارة العالمية،" طبقاً لما جاء في المذكرة.
وقد بدأت اليابان فرض هذه الرسوم في نوفمبر 2005 بعد أن ربحت شكوى رفعتها أمام منظمة التجارة حول دفع الحكومة الأمريكية الرسوم التي تجنيها مِن محاربة الإغراق لشركاتها بموجب قانون يُعرف باسم "تعديلات بيرد"، نسبة لعضو مجلس الشيوخ روبرت بيرد، الذي ابتكر هذا الإجراء.
وتقل الرسوم اليابانية لعام 2007 ـ 2008 (48.2 مليون دولار) عما فرضته مِن رسوم ابتداءً من عام 2005 (54.9 مليون دولار). وتختلف هذه الرسوم مِن عام لآخر طبقاً لحجم رسوم مكافحة الإغراق التي تجمعها الحكومة الأمريكية مِن الشركات اليابانية.
وفي عام 2002 أصدرت منظمة التجارة حكماً قالت فيه إن توزيع رسوم الإغراق على الشركات (طبقاً لقانون بيرد) "غير مسموح به،" و"يتعارض مع أحكام التجارة العالمية وقوانين منظمة التجارة." ومنحت المنظمة الحكومة الأمريكية مهلة حتى نهاية 2003 لإلغاء القانون. وأمام تجاهل الولايات المتحدة الحكم، أعطت لجنة مراقبة التجارة العالمية في نوفمبر 2004 الحق لليابان والدول المشاركة في الشكوى (الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، كوريا الجنوبية، البرازيل، الهند وشيلي) بفرض رسوم عقابية على الإستيرادات الأمريكية تصل إلى 72 %.
وقد وافق مجلس الشيوخ في فبراير 2006 على تشريعٍ ألغى بموجبه تعديلات بيرد، لكنه وضع في التشريع الجديد فقرات مؤقتة سمح بموجبها لدائرة الجمارك الأمريكية بمواصلة جمع رسوم مكافحة الإغراق لتوزيعها على الشركات الأمريكية لغاية الأول مِن أكتوبر 2007.
وقالت المذكرة اليابانية: "قانون تعديلات بيرد ألغي مِن حيث الشكل فقط ... إنه ما زال معمولاً به لفترة غير مُحدَّدة ... اليابان تدعو الولايات المتحدة لبذل المزيد مِن الجهود لإلغاء توزيع رسوم الإغراق على شركاتها."
وفي مايو الماضي وسَّعَ الاتحاد الأوروبي مِن إطار رسومه العقابية ضد صادرات الشركات الأمريكية مِن 26 نوعاً إلى 58 نوعاً وقد شملت الزيادة صادرات الورق والبلاستيك، والنسيج، والملابس، والمكائن، وقد رفعت هذه الإجراءات حجم الرسوم الأوروبية مِن 36.9 مليون دولار إلى 82.2. أما حجم الرسوم اليابانية فقد بلغت 66.92 مليون دولار. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية يمكن للدول أن تلجأ إلى أحكام مكافحة سياسة الإغراق إذا ما برهنت أن سعر البضاعة المصدّرة إليها يقل عن سعر بيعها بالسوق المحلية للدولة المصدِّرة، وفي هذه الحالة يحق لها المطالبة بتعويض عن فرق السعر بين البضاعتين، مع تعويضات مادية أخرى عن أتعابها في التحقيق والمحامين وغيرها