استوردت معظم احتياجاتها النفطية من السعودية
ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن 9.8% في 8 أشهر
عمان: خليل الشوبكي
ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الجاري بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. ليبلغ نحو 3.3 مليارات دينار(17.5 مليار ريال ) مقارنة مع 3.02 مليارات دينار.
وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، تراجع العجز التجاري إلى الناتج المحلي إلى 44.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الحالي مقارنة بـ45% خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
من جهة أخرى، تراجعت مستوردات الأردن من النفط الخام خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الحالي بنسبة 19.3% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 771.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 956.7 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وتقدر الاحتياجات اليومية للأردن من النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا يتم استيراد معظمها من السعودية من خلال عقود شهرية تبرمها شركة مصفاة البترول ويتم توريدها عن طريق ميناء ينبع ، بمعدل 3 بواخر شهريا.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى نحو 2.1 مليار دينار مقارنة مع 1.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها العام الماضي وبزيادة نسبتها 11.3%.
وبإضافة المعاد تصديره يرتفع إجمالي قيمة الصادرات الكلية إلى نحو 2.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها العام الماضي وبزيادة نسبتها 10%. وفيما يخص مستوردات الطاقة، تراجع مجموع مستوردات البلاد من الطاقة الكهربائية بنسبة 61.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الحالي ويعود سبب هذا التراجع في كمية المستوردات الخارجية من الطاقة الكهربائية إلى زيادة القدرة التوليدية للمحطات المحلية بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد من مصر،إذ تولد هذه المحطات ما نسبته 85% من حاجة الشبكة الوطنية باستخدام الغاز الطبيعي بحسب مسؤولي قطاع الطاقة الكهربائية.
وفي شق الصادرات كانت أبرز السلع التي ارتفع حجم صادراتها الخضار ومستحضرات الصيدلة والبوتاس والفوسفات في حين كان هناك تراجعا في صادرت الألبسة وتوابعها. وارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الحبوب والحديد والآلات والأجهزة الكهربائية مقابل تراجع في المستوردات من البترول الخام والعربات والدراجات.
بالمقابل كان هناك تراجع في صادرات الأردن إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا والتي نجمت عن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وضمن منطقة التجارة الحرة العربية يلاحظ تراجع الصادرات إلى العراق.
وزادت المستوردات بشكل واضح من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية مقابل تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم مستوردات الأردن منها.
وارتفعت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى العام الحالي إلى 29.4% مقارنة مع 29.3% خلال الفترة ذاتها العام الماضي، فيما تراجعت نسبة المستوردات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.1% مقارنة مع 81.9% خلال الفترة ذاتها العام الماضي. أما المعاد تصديره فقد تراجعت نسبته إلى 7.3% مقارنة مع 7.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام