[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

قرار " ساما" بالمحافظة على مستويات أسعار الفائدة حاسم للسوق السعودي
الأسهم تحافظ على مستويات دعم رئيسية.. وقطاع البنوك مؤهل لإعادة المؤشر فوق 8آلاف نقطة




راشد الفوزان
"صاحب المصرف هو الشخص الذي يعيرك مظلته حين تكون السماء صافية، ويريد استردادها لحظة هطول المطر
" مارك توين



خفض الفائدة الأمريكية

الأثر والتأثير:

بقرار لم يكن مرغوبا به لدى البنك الفيدرالي الأمريكي لجأ أخيرا ومكرها على خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة إلى 4.75بالمائة، ولأن الاقتصاد الأمريكي كما يدرك الجميع والدول هو المحرك للاقتصاد العالمي الآن فإن الخوف والخشية من دخول موجة ركود في الاقتصاد الأمريكي كانت هي الحاسمة برفع سعر الفائدة الأمريكية، رغم أن موجة تضخم بدأت تضرب بالاقتصاد الأمريكي، ولعل ارتفاع البطالة وخفض التوظيف لأول مرة منذ سنوات هما ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء فعلا لكي لا يكون هناك موجة ركود قد تبدأ في الاقتصاد الأمريكي، وهو حل ليس نهائيا بالطبع، وهذا القرار سيفيد الشركات والمؤسسات والبورصات، وليس الأفراد بالطبع، و هو مفيد لحفز الاقتصاد لمزيد من النمو وخلق الوظائف ولكن بنفس المسار سيكون هناك استمرار في ارتفاع التضخم، ولأول مرة نشهد حاجة لرفع الفائدة ونجد بدلا منه قرار خفض، وهذا يضع البنك الفيدرالي أمام تحد مهم عن ما سيكون له أثر وتأثير متوقع مستقبلا، وإن كنا نتوقع استمرار الأزمة الأمريكية وإن حدث انتعاش في البورصات العالمية التي سارت بمسار خفض سعر الفائدة، ولكن ماذا عن التضخم وتزايده في ظل ثبات الدخل للأفراد، وإن رفعت دخل الأفراد بصورة أو بأخرى فهي تعني مزيدا من الإنفاق والطلب وارتفاع الأسعار، جملة من التعقيدات والتداخلات الآن بين ما يفترض اتخاذه من قرار وما بين واقع يتم معايشته .

البنك المركزي السعودي "ساما" لم يغير سعر الفائدة، وبتقديري أنه قرار "حكيم ومدروس" فلا يشترط "بقدر الإمكان" ربط كل القرارات النقدية أو السياسة النقدية بالدولار، لأن الحالة السعودية الآن هي عكس وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يخشى دوامة الركود والبطالة التي تضرب أطنابها كشبح يطل برأسه، ولكن الاقتصاد السعودي الآن بوضع نمو كبير اقتصاديا وإنفاق حكومي مرتفع، أي طفرة بناء وتعمير وإنفاق، أدت أن تزيد من التضخم بالمملكة خلال أشهر قليلة بما لم يتوقعه محافظ "ساما" بنفسه، وبالتالي تزايد التضخم يعالج كإحدى أدوات السياسة النقدية والمالية لدينا برفع سعر الفائدة لا خفضها، وساما اتخذ قرار الحياد أي لا رفع ولا خفض واستمررنا على نفس الأسعار، فلو اتخذ قرار خفض الفائدة، هذا سيزيد من معاناة المواطنين ويرفع من نسبة التضخم، وتصبح تكلفة الإقراض أقل مما يدفع البنوك لمزيد من التمويل، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات وتصبح الأسعار بمستويات تتضاءل معها قوة الشراء لدى المواطنين في ظل استقرار دخلهم، الحل وأكرره دائما، تقديم الخدمات بأقل الأسعار وليس تقديم القوة الإنفاقية لهم، من تعليم ومسكن وطب وخدمات اجتماعية وغيرها . الحل ليس مزيدا من منح الأموال ورفع الدخل بقدر الخدمة المقدمة تكون بأقل الأسعار وبرمزية تحافظ على مستويات التضخم، قرار ساما مهم وحاسم ويحافظ على سوق الأسهم السعودية من حيث استمرار نمطه المستقر والجاذب للمستثمر بدلا من موجة صاعدة فجائية، ومتى استمر خفض الفائدة الأمريكية، سيكون جاذبا للأسواق الأمريكية وبورصاتها بدلا من الودائع الثابتة والتشجيع على الاقتراض، وأكررها مرة أخرى ماذا عن التضخم يا "برنانكي" كيف سيكون وضع المواطن الأمريكي في هذه الحالة، نحن هنا في بلادنا، خفض الفائدة سيدعم البورصة، وسيدعم التضخم وتقلص الدخل للمواطن، والدولة تحافظ وتحاول المحافظة على المواطن قبل الشركات والمؤسسات المالية بقرار تثبيت سعر الفائدة .