[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

صندوق النقد: دول الخليج بحاجة إلى تعديل معايير العملة الموحدة- حسن العالي من المنامة - 04/09/1428هـ
في الوقت الذي راجت فيه الأنباء عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتأجيل موعد تنفيذ الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون 2010, اتفقت دراسات صادرة عن مؤسسات دولية على ضرورة قيام دول المجلس بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية وذلك لضمان الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيرادات النفط في المستقبل.
وأفرد صندوق النقد الدولي ملحقا خاصا عن تجربة الاتحاد النقدي الخليجي في تقريره السنوي "تقرير التنمية والتجارة 2007" الصادر أخيرا، قلل فيه من مخاطر ربط العملات الخليجية بالدولار على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصادات الخليجية. وأرجع التقرير محدودية تلك المخاطر إلى أربعة عوامل رئيسية: أولا، باستثناء عامي 1991 و1995، فقد كانت علاقة معدلات التضخم الخليجية والأمريكية عكسية خلال الفترة 1980 – 2005. وثانيا، لكون دول المجلس تعتمد بصورة رئيسية على تصدير النفط الذي يعتبر الطلب عليه غير مرن بالنسبة للأسعار. ثالثا، أسواق العمل في دول المجلس سواء حجم العمالة أو تكلفة العمل تتمتع بمرونة كبيرة نظرا لاعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الأجنبية، وهو ما يمثل عاملا إيجابيا في تقليص الآثار السعرية للهزات وبالتالي الحاجة إلى إعادة تقييم أسعار الصرف. ورابعا، إذا ما استمر انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو، فإن الأسواق الأوروبية ستصبح هدفا للصادرات غير النفطية الخليجية ما يسمح بتنويع الصادرات الخليجية بصورة أكبر.