لا يرى رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل بداً من كشف المرأة لوجهها أمام القاضي في أثناء مراجعاتها للمحاكم، مؤكداً أن كشف الوجه يهدف إلى التأكد من مطابقة صورتها في الهوية على أرض الواقع.

وقال ان قضايا المرأة في الديوان لا تتعدى 5% من إجمالي عدد القضايا مؤكدا ان المشكلة الحقيقية التي يواجهها الديوان هي التأكد من هوية المرأة حيث من حق القاضي في التحقق من هوية المرأة الكشف عن وجهها لمطابقة بطاقة الأحوال المدينة.

واستدرك الحقيل قائلاً: "ومن حق المرأة الامتناع عن كشف وجهها وتوكيل محام أو إحضار معرفين لها ليتحقق القاضي من هويتها"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضمن للقاضي صحة المعلومات الشخصية الخاصة بالمرأة المتقدمة للقضاء.

وكشف رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل عن وجود جهات حكومية تهاون أو أنها ترفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم، مؤكداً أن دور الديوان ينتهي عمله عند إصدار الحكم القضائي.

وقال الحقيل ل "الرياض" عقب افتتاحه أمس برنامج التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الاداء المتوازن بحضور نائبه علي الحماد، إن الديوان سلطة قضائية وليست جهة تنفيذية، مطالباً الجهات التنفيذية تنفيذ ما يصدر من أحكام وفرض هيبة الدولة.

وشدد ان المسؤول الذي لا ينفذ الأحكام القضائية سوف يتحمل المسؤولية أمام خادم الحرمين حسب ما نص عليه نظام الأساسي للحكم، مشيراً إلى إنه من المهم فرض النظام واحترامه والتقيد به من الجميع من دون تفريق.

وقال الحقيل في كلمته التي ألقاها أمام 31 قاضياً إن التدريب خيار استراتيجي للديوان، وان الاعتذار عن حضور البرامج التدريبية غير مقبول، مشيراً إلى أن التدريب هو خيارنا الوحيد لمواجهة المعوقات، واكتساب العاملين الخبرة، وتطوير قدراتهم الوظيفية.


واعترف رئيس ديوان المظالم ان هناك بطءا في إجراءات التقاضي، لافتاً إلى أن هناك مساعي لتقليص فترة التقاضي.

وأشار إلى انه خلال سنة من توليه رئاسة الديوان غير راض عن الطريقة التي يؤدي بها العاملون في الديوان، مشيراً إلى أنه لا يرضي الطموحات بيد أنه استثنى بعض الاجتهادات التي حققت نجاحا مبدئيا في تقليص مدة فترة القضاء الابتدائي، ولفت إلى أن العمل جار على الاستئناف حيث سيتم تعيين أكثر من 35 قاضي استئناف، سيتم توزيعهم في محاكم الاستئناف في المملكة للمساهمة في انجاز اكبر عدد من القضايا، داعياً في ذات الوقت القضاة إلى معرفة التعامل بالحاسب الآلي لضمان نجاح الخطة الإستراتيجية.

والمح إلى أن عمليات التطوير في الديوان تستهدف الاكتفاء فقط بالورق خلال جلسة المرافعات وعدم قبول الترافع الشفوي، مؤكداً أن لائحة الادعاء أو المرافعة يجب أن تكون واضحة، وحينها لا يحتاج الى شرح وزيادة المواعيد والمراجعة التي تعد من أهم الأسباب التي تؤخر النطق في الأحكام القضائية.

وأضاف أن الديوان بدأ تطبيق المرافعات المكتوبة، مشيراً إلى أن بعض المحاكم طبق النموذج الالكتروني ولم تواجه أي صعوبات في التطبيق وهذا يدفعها لتعميم الفكرة على بقية الفروع.

وقال الحقيل إن هناك تأخيرا غير مسوغ من بعض القضاة ولم تصبح ظاهرة ونحن نعالج هذه الإشكالية الآن، وان ابرز أسباب التأخير هو نقص القضاة وكثرة القضايا ومماطلة الخصوم. مؤكداً انه تم في العام الماضي تعين 80 قاضياً، وفي هذه السنة 80 الى 90 قاضيا.

وأعلن الحقيل أن هناك 940 وظيفة سيتم شغلها خلال الخمسة الأشهر القادمة التي ستسهم بأذن الله في سرعة انجاز القضايا.

اللهم صلي على محمد لاهنت على المرور والاضاافه ولانستطيع الكتابه بعد تعليقك .يعطيك العااافيه.



محمد الخمااسين