[معلومات العضو فيصل الشكري]

ارتفع فائض الميزانية السعودية للعام الحالي، لأكثر من مثليه ليبلغ 214 مليار ريال (57.1 مليار دولار) مقارنة مع 98 مليار ريال في العام السابق، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الإثنين 12/12/2005

وذكر البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة تقدر بنحو 555 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بزيادة 275 مليار عما كان مقدرا لها, وأن إجمالي المصروفات تبلغ 341 مليار ريال

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة الى الشعب السعودي بشأن ميزانية عام 1426/ 1427 هجرية جاء فيها أنه تم مراعاة مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي تم تسديد جزء كبير منه بحيث وصل إلى 475 مليار ريال

وذكر خادم الحرمين الشريفين أنه امتداداً لما تم إعتماده في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 126 مليار ريال، وأنه تم اعتماد ما نسبته 26 % من الميزانية للتعليم العام والعالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات


وتوقع بيان وزارة المالية أن يبلغ فائض الميزانية للعام المقبل 55 مليار ريال وقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.54 % بالأسعار الثابتة، وأن ينخفض الدين العام في نهاية العام الجاري الى 41 % من الناتج المحلي بالأسعار الحالية، بينما كان يٌقدر الدين العام نهاية العام الماضي بمبلغ 614 مليار ريال

ومن جهته، أكد عضو مجلس الشورى السعودي الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة لقناة "العربية" انه لا توجد آثار تضخمية ملحوظة في الوقت الراهن رغم زيادة حجم الانفاق على المشروعات، مشيراً الى انه سيبقى في حدود 1 % وليس من المتوقع أن يكون هاجساً، وأنه حتى في حال ارتفاعه لن يزيد عن % 1.25

وكان البنك السعودي البريطاني، قال إن استمرار ارتفاع أسعار البترول في عام 2005 سيضمن تحقيق فائض كبير في الميزانية وأن الارتفاع الكبير في الإيرادات سيؤدي إلى ارتفاع حجم المصروفات الحكومية وسيساعد على تحقيق فائض جيد في الحساب الجاري