الْرَّد عَلَى بَعْض مَسَائِل الجِذَّالِّين :
قَال ص 5 مُعَقِّبَا ً عَلَى الْمَسْعَرِي " الْخُلَاصَة : أَن الْمُؤَلَّف يُعَرِّف أَن كُتّاب تَارِيْخ الْأَفْلَاج هُو الَّذِي ذُكِر اسْم رَاشِد بْن بَازِع مِن بَيْن الْمُؤَرِّخِيْن ( انْظُر تَارِيْخ الْأَفْلَاج ص 102 ) و لَكِنَّه تَعَمَّد إِغْفَالِه تَمَامَا ً ، و لَا يُرِيْد الْإِحَالَة إِلَيْه ، فَوَقَع فِي خَطَأَيْن كَبِيْرَيْن : فِي الِافْتِرَاء عَلَى ابْن بِشْر ، وَفِي الْسَّرِقَة مِن كِتَاب تَارِيْخ الْأَفْلَاج ؟!. " أَنْتَهِى [ هَل رَاشِد بْن بَازِع شَّخْصِيَّه أُسَطْوريّه لِأُم يُسَطِّر الْتَّارِيْخ و يَحْفَظ الْرَّوَاه عَنْه إِلَا مَا كَتَب تَارِيْخ الْأَفْلَاج أَم أَن رَاشِد بْن بَازِع هُو اسْم مُحْتَكِر لَمَؤُلِّف تَارِيْخ الْأَفْلَاج و بِالْرُّجُوْع إِلَى تَارِيْخ الْأَفْلَاج لَا نَجِد أَسْم الْمَرْجِع الَّذِي اسْتَنَد عَلَيْه الجِذَّالِّين و لَا أَسِم الْرَّاوِي خُصُوْصَا ً أَن الْفَرَق الْزَمَنِي بَيْن مُؤَلِّف الْكِتَاب و الْحَادِثَه الَّتِي تَفَرَّد بِهَا زَاعَمَا ً انَّه مَصْدَرُهَا الْوَحِيْد تَقْرَيْبَا هِي 137 عَام و سُنَّة مِيْلَاد عَبْد الْلَّه الجِذَّالِّين هِي 1336 هـ ، فَالْبُعْد الْزَمَنِي بَيْن الْرَّاوِي الجِذَّالِّين و تَارِيْخ الْحَدَث هُو اكْثَر مِن قَرْن و رُبُع الْقَرْن ! فَكَيْف لَه أَن يَصِلَه خَبَر قَبْل وِلَادَتِه بـ 137 عَام دُوْن مَصْدَر أَو رِوَايَه مُسْتَفِيْضُه مِن أَهْل تِلْك الْمَنْطِقَه فَلَا مَفَر مِن قَوْل أَنَّهَا رِوَايَة مُسْتَفِيْضَة و بِالِاسْتِفَاضِه لَن تَكُوْن هَذِه الْمَعْلُوْمَه حِكْرَا ً عَلَى كِتَاب تَارِيْخ الْأَفْلَاج بَل أَن حَتَّى الْصِّبْيَان الَّذِي يَلْعَبُوْن الْكُرْه يُمْكِنُهُم رِوَايَتِه هَذِه الْحَادِثَه فِي الْأَفْلَاج بِسَبَب اسْتَفَاضَتِهَا عِنْدَهُم و لَا حَجَّه للجِذَّالِّين فِيْهَا أَبَدا ً ] ، و أَتَمَنَّى مِنْه أَن يَتَرَفَّع عَن كَلِمَة " تَحْرِيْف و سَرَقَه " لِأَن الْكِرَام لَا يُتَّهَمُون أَحَدا ً بِهَا .
أَمَّا نَص فُؤَاد حَمْزَة فَأَسْتَنْد رَعَاه الْلَّه عَلَى طَبْعَة 1423 هـ و لِلْأَسَف لَم تَتَوَفَّر عِنْدِي هَذِه الِطَبَعَه و لَكِن عِنْدِي الِطَبَعَه الْأَقْدَم مِنْهَا وَهِي طَبْعَة 1352 هـ دَار الْيَقِيْن لِلْنَّشْر و الْتَوْزِيع ص 187 :
" الْفُضُول مِن الْقَبَائِل الْمُتَحَضِّرَة و تُنْسَب إِلَى بَنِي لَام وَمِنْهُم مَن يَقُوْل انَّهَا مِن بَنِي خَالِد "
[و مِنْهُم تُرْجَع إِلَى الْفُضُول أَي أَنَّهَا رِوَايَة أَخَذْت مِنْهُم فَلِمَاذَا تُحَاوْل أَن تُغَيِّر مِن مَوْضُوُع الْكَلِمَة يَا دُكْتُور عَبْد الْلَّه و تَجْعَلَهَا بِصِيَغَة الْتَّضْعِيْف كَمَا تُرِيْد ! ]
يَقُوْل الجِذَّالِّين ص 7 مُتَّهَمَا ً الْمَسْعَرِي عِدَّة اتِّهَامَات و لَكِن نَقِف مَع نَصِّه قَلِيْلا ً قَال " هُنَاك مَوَاضِع مُتَعَدِّدَة و مُّتَفَرِّقَة فِي بَعْض فُصُوْل الْكِتَاب وَمِنْهَا حَدِيْثِه عَن أَقْسَام قَبِيْلَة الْدَّوَاسِر و فُرُوْعِهَا ( ص : 33 – 55 ) ، " [ نَقِف هُنَا و سَنُكَمِّل الْنَّص بِرُجُوْع إِلَى كِتَاب الْمَسْعَرِي فِي الصَّفَحَات الْمَذْكُوْرَة أَعْلَاه نَجِد أَن الجِذَّالِّين لَم يَطْلُع عَلَى الْهَوَامِش و يَجِد الْمَرَاجِع ! نَجِدُه ذَكَر هامْشَين بِأَرْبَعَة مَرَاجِع ! ، و لِلْعِلْم أَن تِلْك الْمَرَاجِع و جَمِيْع مَرَاجِع أَنسَاب الْدَّوَاسِر حَتَّى تَارِيِخيِه لَيْسَت دَقِيْقَه فِي تَفْصِيْل أَنسَابهِم بَال الْرِّوَايَة الْشَّفَوِيَّة مِن الْبَادِيَة و الْحَاضِرَة لَا زَالَت أَدَق بِكَثِيْر مِمَّن سَطْرَه اؤُلئِك الْبَاحِثِيْن مِن غَيْر الْقَبِيْلَة وَعَلَى رَأْسِهِم الجِذَّالِّين الَّذِي أُخْطِئ فِي نِسْبَة بَعْض الْدَّوَاسِر ]
وَيُكَمِّل الجِذَّالِّين قَائِلا ً " و مَا كَتَبَه عَن بَعْض الْمَشَاهِيْر و أَعْلَام الْدَّوَاسِر فِي الْفَصْل الْرَّابِع ( ص : 277 – 347 ) . . . لَا يَكَاد يُوْجَد فِيْهَا الْحَد الْأَدْنَى مِن الضَّبْط الْمَنْهَجِي و الْإِحَالَة إِلَى الْمَصَادِر. "
[ أَن سَبَب تَفَاوُت الْتَّرْجَمَة لِشَخْصِيَّات الْدَّوَاسِر هِي حَسَب تَفَاوُت الْمَعْلُوْمَات عَن الشَّخْصِيَّة الْمُرَاد تَرْجَمَتِهَا قَد تَكُوْن مَشْهُوْرَة و لَكِن لَا يُوْجَد الْكَم الْكَافِي لِلْتَّوْثِيْق عَن هَذِه الْشَّخْصِيَّة الْمَطْرُوْحَة لِلَّدِّرَاسَة و لِهَذَا يُجَب الْحِفْظ عَلَى الْمَعْلُوْمَة الْمُتَوَافِرَة حَتَّى لَا تَضِيْع مَع الْأَيَّام و كَذَلِك قَد تَكُوْن مِن الْفُرْسِان الْأَبْطَال و لَكِن جَل الْمَعْلُوْمَات عَنْهُم فِي حُرُوْب الْفِتْنَة بَيْن الْقَبِيْلَة نَفْسِهَا و لِهَذَا يُذْكَر أَسْمُه و بَعْض مِن صِفَاتِه حَتَّى لَا يَنْسَى هَذَا الْعِلْم ] و يُكَرَّر صَاحِب الْأَفْلَاج تَسَاؤُلَاتِه لِمَاذَا لَم يَحِل الْمَسْعَرِي الْتَّرَاجِم إِلَى كِتَاب الْأَفْلَاج و كَأَنَّه الْمَصْدَر الْوَحِيْد الَّذِي أَرَّخ لَهُم أَو الْوَحِيْد الَّذِي يَحْفَظ شَيْء مِن سَيْرِهِم بِغَض الْنَّظَر عَن اسْتِفَاضَة الْمَعْلُوْمَه عَن بَعْض هَؤُلَاء الْمَشَاهِيْر .
يتبــع . . .