توقع اقتصاديون بأن يصل الإنفاق المالي اليومي للحجاج في الموسم الحالي مابين 630 و 700 مليون ريال يضخها الحجاج يومياً في أسواق مكة المكرمة في الوقت الذي توقع فيه المراقبون أن يبلغ متوسط إنفاق الحاج الواحد ب 4700 ريال خلال متوسط فترة الحج والتي تقدر ب 18 يوماً.
وقال ل « الرياض « الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى أن موسم الحج اكتسب أهمية اقتصادية بالغة ليس على مستوى الاقتصاد الجزئي ممثلاً بقطاع الأعمال المختلفة العاملة في سوق الحج فحسب وإنما امتدت أهميته وآثاره الاقتصادية على المستوى الاقتصادي الكلي للمملكة وأصبح دوره يتنامى في التأثير على كثير من المتغيرات والقطاعات الاقتصادية الكلية.
وأضاف أن اهتمام حكومة المملكة بقطاع الحج بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للاماكن المقدسة، كما أن تطور وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية أدى إلى زيادة تدفق الحجاج إلى المملكة سنة بعد أخرى .
وأبان إلى أنه من الآثار الاقتصادية المباشرة لموسم الحج وبخاصة في مدينة مكة المكرمة هي حجم إنفاق الحجاج على السلع والخدمات التي يحصلون عليها أثناء فترة الحج، وهذا الإنفاق بحسب العبدلي يمثل من جانب آخر مداخيل لقطاع الأعمال التي تعرض وتبيع هذه السلع والخدمات.
وتابع انه وفقا لدراسات سابقة متخصصة، فان متوسط إنفاق الحاج الواحد يبلغ 4700 ريال خلال متوسط فترة تقدر ب 18 يوما. مفيدا انه باستخدام هذا المتوسط وإجمالي أعداد الحجاج نجد انه في عام 1429ه - على سبيل المثال –بلغ عدد الحجاج (2408849) حيث يمكن تقدير إجمالي الإنفاق في ذلك العام بأكثر من (11.300) مليار ريال. أي بمعدل 630 مليون ريال تضخ يوميا في سوق الحج بمكة المكرمة.
واسترسل بأن هذا الأثر يعد أثرا مباشرا من خلال الإنفاق على السلع والخدمات، و يتعدى هذا الأثر إذا ما أخذنا في الاعتبار بما يسمى «مضاعف الإنفاق» ، أي اثر زيادة الإنفاق في المستوى التوازني للدخل القومي، وهي الزيادة الإجمالية في الدخل نتيجة زيادة إنفاق الحجاج، حيث إن هذا الإنفاق يشكل في الواقع دخلا وعائدا للمنتجين ومن ثم يعاد إنفاقه مرة أخرى في شكل استهلاك.. وهكذا.
د.عابد العبدلي
ولفت إلى أن مضاعف إنفاق الحجاج يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك، وقد قدرت في دراسة سابقة بنحو (0.8) ، وهذا ما يعني أن مضاعف إنفاق الحجاج = 5 مرات، أي أن كل زيادة في إنفاق الحجاج تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق زيادة في الدخل الكلي بمقدار 5 مرات أو خمسة أضعاف الزيادة المبدئية.
وأفاد العبدلي بأن إنفاق الحجاج يتوزع على عدة قطاعات مختلفة وأهمها: قطاع الإسكان والذي يستحوذ على النصيب الأكبر في ميزانية الحاج وتقدر بنسبة (40%) بينما تشكل النسبة المتبقية حصص القطاعات الأخرى مثل الهدايا والمواصلات والمواد الغذائية والخدمات الصحية وغيرها.
وتوقع أن يشهد إنفاق الحجاج معدلات متزايدة نظرا لتوقع تنامي أعداد الحجاج مستقبلا، فحسب سلسلة أعداد الحجاج خلال فترة (1416-1429ه) وتقدير التنبؤ بأعدادهم خلال السنوات العشر القادمة، يتوقع انه بحلول 1440ه أن يبلغ أعداد الحجاج نحو(3.3) ملايين حاج، وعلى اعتبار ثبات متوسط إنفاق الحاج فيتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاقهم نحو (15.5) مليار ريال.
من جهته قال ل « الرياض « الاقتصادي عادل سموم أن فترة الحج لها أبعادها المتعددة سواء أكان البعد الزماني أو الجغرافي أو الديني وما يترتب عليها من إنفاق حكومي كبير يقابله دخل كبير يضخ في الاقتصاد الوطني.
وأردف انه في موسم الحج تنشط بشكل ملحوظ أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتزخر بالعديد من البضائع والسلع والهدايا في تنوع فريد يرضي الذوق الاستهلاكي حيث يحرص أكثر من مليوني حاج يقصدون سنويا الديار المقدسة على شراء الهدايا للأهل والأصدقاء يخلدون بها ذكرى طبعت في أذهانهم عن أطهر البقاع . مفيدا بأن بعض الحجاج يحرصون على جلب بضائع متنوعة من بلدانهم بغرض الاتجار بها خلال هذا الموسم .
وأكمل انه بالرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة للمداخيل الاقتصادية للحج يعتمد عليها إلا أن الأرقام المنشورة من بعض المصادر تشير إلى أنها تقارب العشرين مليار ريال في فترة لا تتجاوز الشهر بمعدل إنفاق يومي يقارب سبعمائة مليون ريال .
وأفاد الاقتصادي عادل سموم بأن موسمي الحج والعمرة يعدان مورداً اقتصادياً هاماً يجب عدم إغفالهما اثر قدوم عشرة ملايين زائر سنوياً مابين حجاج ومعتمرين لم نستطع حتى الآن تعظيم الاستفادة من زيارتهم بشكل كبير، مطالبا في نفس الصدد بأهمية تضافر كافة جهود الجهات الرسمية وغير الرسمية لاستثمار فترة الحج والعمرة وتنميتها للاستفادة منها في ترسيخ وتنمية وتطوير السياحة الدينية ، وأختتم بأن هذا لن يتأتى إلا بتطوير البنى التحتية التي يحتاجها الزائر من مطارات ووسائل انتقال وخدمات تجعل من رحلته يسيرة وليست عسيرة.