[معلومات العضو حمد ابن فهد]

أكد وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام حتى لو صدر؛ لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي «باعتبارها المنظِّم لأوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لا المحكومين بالإعدام».

وبحسب الشرق قال الشمري، إنه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته المملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع، «بالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجاً بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي»، حسب قوله.

واعتبر الشمري أنه لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام وتفاوتها، وأوضح «تأكيدنا على التعامل مع النزلاء بموجب معايير حقوق الإنسان يأتي من إيماننا بتلك المعايير، ولا صحة لما يُتَناقَل بأن هناك حالات تعذيب في السجون العراقية»، وإلى بعض من نص الحوار:

بدايةً كيف تفسر تأخير التصويت على قانون العفو المزمع إجازته في البرلمان العراقي، الذي سيكفل إطلاق سراح عددٍ من السجناء السعوديين في بلادكم بموجب اتفاقية أمنية مع المملكة تم إبرامها في وقت سابق وينص أحد بنودها على تبادل المحكومين؟

- العفو العام قانون له حساسية تأتي من تجربة سابقة مع قوانين العفو العام التي صدرت واستفاد منها الإرهابيون بسبب الثغرات التي شابتها، وتأتي أيضاً من طبيعة النزلاء الذين تضمهم الأقسام الإصلاحية التابعة لوزارة العدل، إذ إن أكثر من 80 % منهم مدانون بموجب المادة (4) إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب، ويتزامن الحديث عن استفادتهم من العفو مع استمرار معركة قواتنا الأمنية ضد الجماعات الإرهابية التي يقع عديد من المواطنين شهداء بسببها، لذا من الطبيعي أن تجد انقساماً في البرلمان العراقي حول هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيراته على الأمن الوطني للبلاد، ثم إن قانون العفو العام حتى لو صدر فإن السجناء السعوديين لن يستفيدوا منه لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعناها مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي، وهي تنظم أوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية ولكن لا تشمل المحكومين بالإعدام.


تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد المعتقلين السعوديين، وهو مازن محمد ناشي، وتم تجاهل تلك الاتفاقية الأمنية بكل ارتباطاتها الاجتماعية والسياسية والدينية، ألم يسبب ذلك حرجاً لك كمسؤول قام بتوقيع الاتفاقية مع وزير العدل السعودي؟

- الاتفاقية لا تشمل المحكومين بالإعدام، وأثناء التفاوض بين الطرفين العراقي والسعودي تم الاتفاق على ذلك باعتبار أن فلسفة الاتفاقية تقوم على رعاية الجوانب الإنسانية للنزيل بوضعه في مكان يستطيع أهله وذووه زيارته فيه بسهولة طيلة فترة اعتقاله ولحين إنهاء محكوميته، وهو ما لا يتوفر في حالة المحكومين بالإعدام، وأثناء زيارتي المملكة اتفقنا مع الجانب السعودي على أنه لا حرج ولا تردد بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولا نية لإعادة النظر بهذا الموضوع وبالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجاً بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي.


محامية المعتقل الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، السعودي مازن محمد ناشي، تقول إن حكم الإعدام الصادر من مجلس القضاء بحق مازن كان قد تم إيقافه وإنها تجهل السبب في تنفيذ الحكم داخل السجن، ما الأسباب التي عجَّلت بإعدامه رغم وجود استئناف للحكم؟

- لا علم لنا بما تقوله المحامية ونحن عادةً إذا كان هناك إعادة للمحاكمة لأي نزيل يتم إخبارنا من الادعاء العام بكتاب رسمي لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الموضوع، ولم نتسلم أي شيء بخصوص المُدان المشار إليه في سؤالكم، نحن لم ننفذ الحكم إلا بعد أن استوفى كافة الإجراءات القانونية.

التهمة التي أُعدِمَ بسببها مازن ناشي هي «تفجير مركز شرطة»، وهناك ما يؤكد أنه في الوقت الذي تم فيه تفجير المركز كان هو معتقلا في سجن «بوكا» لدى القوات الأمريكية، برأيك ما الدوافع لإلقاء تلك التهمة على عاتقه؟

- ما تشير له المحامية ليس من مسؤوليتنا وإنما مسؤولية الجهات التحقيقية، والقضاء وحده المخوَّل قانونيا بتقييم مؤشرات وملابسات الدعاوى وبالتالي تكييفها قانونياً، أما مجرد الادعاءات والافتراضات فلا يمكن البناء عليها.


تعليق = انت وزير عدل انت وزير صورة فقط ومن يدير الحكومة هو المالكي وشرذمته تعليقاته تبين انه ......... بدون ذكر الكلمة كلكم تعرفونها