عمل المرأة سيكون في محال مستقلة لا يدخلها المتسوقون
قضت المحكمة الإدارية بالرياض اليوم في دعوى رفعها رجل أعمال ضد وزارة العمل يطالب فيها بعدم إلزام المحال بتوظيف النساء.
وكشف لـ "سبق" المحامي محمد الزامل أحد المترافعين بالقضية مع المحامي محمد السلطان أن الحكم تضمن إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل والتي تسمح بعمل الرجال مع النساء في محل واحد، إضافة لإلزامها أصحاب المحال بتوظيف النساء.
وأوضح الزامل أن بهذا الحكم سيكون عمل المرأة في محلات مستقلة لا يدخلها الرجال.
وأكد أن الحكم جاء ليؤكد استقلالية القضاء وهيبته، كما أنه جاء لكون قرار وزير العمل خالف الهدف المنشود بحفظ كرامة المرأة وعدم تعريضها للتحرش والاختلاط.
وأوضح الزامل عبر حسابه في تويتر : "أثبتنا أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية خالف آوامر ومراسيم ملكية تهدف إلى حماية المرأة من التحرش وما يخدش حياءها".
وأضاف "حكم ديوان المظالم أجاز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام".
وذكر الزامل "حكم ديوان المظالم رسالة للوزراء بوجوب الإلتزام بالأنظمة الصادر بها مراسيم ملكية وعدم مخالفتها كيف مايشاؤون" .
وكان المحامي والمستشار القانوني محمد الزامل والمحامي محمد السلطان قد تقدما بطلب لديوان المظالم بالرياض لوقف قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وفقاً لفتاوي علماء إضافة إلى مخالفة الأنظمة الصادرة بهذا الشأن .
تعليقي = بيض وجهك يالزامل وبيض الله وجه المحامي محمد السلطان
وسود الله وجه وزير العمل فقيه ليوم الدين