[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

الكويت تنشئ صندوق البطاقة الذكية بـ20 مليون دينار لمواجهة الغلاء.
مجلس الوزراء يقر إضافة الكثير من السلع إلى قائمة الدعم الحكومي.



أقرَّ مجلس الوزراء الكويتي مجموعةً من التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي جاء في مقدمتها مشروع إنشاء صندوق البطاقة الذكية بقيمة 20 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، بما يحقق استفادة الأسرة الكويتية من التخفيضات التي تطرحها الشركات الراغبة على بعض السلع، وتقديم وسائل الدعم المختلفة لشركتي المواشي والمطاحن وغيرهما، بهدف خفض الكلفة على المستهلكين.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الثلاثاء 12-8-2008، أن مجلس الوزراء قطع خطوات مهمة في مواجهته مع الغلاء، ومحاربة جشع بعض التجار واستغلالهم ظروف المواطنين والمقيمين، من خلال ما أقره من توصيات في اجتماعه الأسبوعي أمس الإثنين.

وجاء من ضمن ما أقره مجلس الوزراء، دعم جهود البنك المركزي للحدّ من الضغوط التضخمية، عبر ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي، وترسيخ الاستقرار في أسعار صرف الدينار، وكذلك إضافة الكثير من المواد والسلع إلى قائمة الدعم الحكومي، مثل الدجاج واللحوم والأجبان، وإضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية كالأسمنت والصلبوخ وحديد التسليح.

واعتمد المجلس كذلك توصيات بتأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة أرض العبدلي، لإنشاء مشروعات عامة وخدمات لوجيستية للمنافذ الحدودية، وكذلك إنشاء شركة مساهمة أخرى لتطوير أرض الشقايا للخدمات التخزينية، وتأسيس اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، إضافة إلى منع تصدير المواد المدعومة، وتقدر الكلفة الأولية لتنفيذ هذه التوصيات بمبلغ 90 مليون دينار.

وحذر المجلس في الوقت نفسه من إقرار أي توجهات يترتب عليها تعزيز مظاهر التضخم السلبية التي تؤدي إلى ارتفاع حتمي للأسعار، والاستعاضة عن ذلك بتشجيع المنافسة التجارية ودعم المواد الضرورية.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قوله إن مجلس الوزراء ناقش موضوع غلاء الأسعار على مدى ساعة ونصف الساعة، مشيرًا إلى تشديد الحكومة على دعم السلع المستوردة، بهدف خفض الأسعار، وذكر أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية بعد غد الخميس لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بحث قضية الغلاء.