::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - محام سعودي يرفع أكبر قضية تعويضات لضحايا العبارة

كشف أحد الاستشاريين القانونين في مكتب ياسر المحيميد للمحاماة بمدينة الرياض عن عزم بعض أسر المفقودين في العبارة المصرية المنكوبة (السلام 98 ) رفع قضية تعويضات أمام المحاكم المصرية في نهاية الشهر الحالي للمطالبة بتعويض قدره 352 ألف دولار لكل ضحية.

وأكد الاستشاري أحقية أسر الضحايا في طلب التعويضات من شركة التأمين البريطانية حتى في حالة تقديم الشركة المالكة للعبارة تعهدات موقعة سلفا من الركاب بعدم مطالبة الشركة بدفع التعويضات في حالة غرق العبارة.

وأشار إلى أن مبدأ التعويضات مضمون بناء على الاتفاقيات الدولية واتفاقية أثينا بجانب القانون المصري الذي يلزم شركة التأمين بدفع التعويض لكل ضحية.

وبين الاستشاري الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"العربية.نت" أن المكتب سيتقدم بدعوى أمام المحاكم المصرية للمطالبة بالتعويضات خاصة أن كل فرد على العبارة المنكوبة مؤمن عليه لدى شركة التأمين البريطانية.

وقال "في السابق عزم المكتب على رفع قضية تعويضات أمام المحاكم البنمية نيابة عن أسر الضحايا الذين لم يستلموا قيمة التعويضات من شركة التأمين البريطانية. وكانت الشركة المالكة للعبارة قد أعلنت منح تعويض 150 ألف جنيه مصري لأسرة كل ضحية.

القانون البنمي يمنح 200 ألف دولار

وأشار الاستشاري القانوني إلى أن التفكير في اللجوء للمحاكم البنمية جاء من منطلق أن العبارة كانت تحمل العلم البنمى، ووفقا للقانون البنمي والذي ينص على أن أي سفينة ترفع علم دولة بنما وتغرق وينتج عنها وفيات، من حق أسرة المتوفي أن تطالب بتعويض يصل إلى 200 الف دولار، بصرف النظر عن المتسبب في الحادث.

وبين أنه بعد الاطلاع على اتفاقية أثينا لسنة 1974 والتي تم تعديلها سنه 1993 اكتشفنا أنها تنص على أن التعويض لكل متوف على العبارة يصل إلى 352 ألف دولار.

وأكد أن مصر إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، إضافة إلى أن القانون البحري المصري بين أن الحد الأقصى للتعويض لكل متوف 150 ألف جنيه، لذلك قامت الشركة بصرف قيمة هذا التعويضات لأسر الضحايا, لكن القانون ذاته يستثني ثبوت إهمال مالك العبارة أو قبطان السفينة، وينص على أنه في حالة إهمال الشركة أو مالكها أو قبطانها إهمالا جسيما يصل إلى حد العمد أو الإهمال مع العلم بالعواقب، أو كانت العواقب من الممكن توقعها ونتج عنها وفاة أحد من الركاب فان مبلغ التعويض 150 ألف جنيه لا تنطبق عليه.

الشركة تستغل حاجات الناس

وأشار إلى أن الشركة استغلت حاجة الناس وبدأت في صرف التعويض متناسية الجزء الآخر من القانون. وقال الاستشاري إن المكتب ومن خلال أحد مكاتب المحاماة المصرية في مدينه نصر "مكتب ممدوح فرغلي للمحاماة" سيقوم برفع القضية أمام المحاكم المصرية للمطالبة بتعويض الإهمال.

وأضاف أنه يحق للأفراد الذين حصلوا على قيمة التعويض السابق 150 ألف جنيه المطالبة بتعويض الإهمال.

واستطرد: مكتب المحاماة قام بإعداد وتجهيز جميع مستندات القضية والأوراق اللازمة لإقامة الدعوى في بنما، ولكن بعد دراسة اتفاقية أثينا خاصة أن مصر عضوا بها وجدنا أن في مصلحة عملائنا وأسر المفقودين الذين لم يستلموا قيمة التعويض الترافع أمام المحاكم المصرية.

وأكد استعداد المكتب الترافع أمام المحاكم البنمية لمن يرغب في ذلك. وأوضح الاستشاري أن عددا من ذوي المتوفين في العبارة والمصابين من سعوديين ومصريين تم توكيلهم للمكتب للمرافعة والمطالبة بالتعويض نيابة عنهم , رافضا الإفصاح عن عددهم.

وقال أن قضية التعويض للإهمال تعتبر جنائية حسب القانون المصري، وأنه في حالة ثبوت ذلك من التقارير وتحقيقات النيابة المصرية فسيطالب المكتب بتعويض قدره مليون جنيه للفرد للإهمال. وتوقع أن يتم رفع القضية على الشركة المالكة المصرية والبنمية وعلى شركة التأمين البريطانية.

يتقاضى 30% من التعويضات

وعن القيمة التي سيحصل عليها المكتب من ذوي المتوفين والمصابين نتيجة المرافعة في القضية سواء أمام المحاكم البنمية أو المصرية، أوضح الاستشاري أن المكتب لن يحصل على أية مصروفات تقاضي، وأنه سيتكفل بذلك مقابل 30 في المائة من مبلغ التعويض مما يزيد عن 150 ألف جنيه.

وعن المطالبة بالتعويض بالنسبة لطاقم العبارة قال: إن جميع من كانوا في العبارة من طاقم وركاب يحق لهم رفع قضية تعويضات ما لم يثبت تسببهم وإهمالهم في الحادث، وبناء على تحقيقات النيابة.

وحول تكفل مكتب سعودي بتلك القضايا خاصة وأن الأغلبية من الضحايا مصريون، قال إن هناك 100 شخص سعودي كانوا على متن العبارة، بالإضافة إلى أن العبارة غرقت في المياه الإقليمية الدولية، لذلك لم يعد الأمر محصورا على مصر فقط ، مشيرا إلى تعاون المكتب مع مكتب مصري للمحاماة، وبنمي للمرافعة أمام محاكم في البلدين. وبين الاستشاري أن مافيا التعويضات اندثرت بسبب وعي العامة بالحقوق القانونية